سن الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية يثير الجدل بين الأحزاب

أحزاب

روان عبدالباقي

A . .A

تسبب سن الحضانة في حالة من الجدل بين الأحزاب التي تقدمت بمشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وسط تباين واضح في الرؤى المطروحة بشأن تحديد السن المناسب.

سن الحضانة في الأحزاب

واقترح حزب العدل في مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة فاطمة عادل، تحديد سن الحضانة عند 9 سنوات، وهو الاتجاه ذاته الذي سبق أن تبناه حزب الوفد في مشروع قانون سابق تقدم به النائب محمد فؤاد في 2015، ما يعكس وجود توجه لدى بعض الأحزاب لتقليص مدة الحضانة (15 عامًا) في القانون الحالي.

في المقابل، لم يحسم حزب الجبهة الوطنية، موقفه النهائي حتى الآن، حيث لا يزال سن الحضانة قيد الدراسة ضمن مشروع القانون الذي يعمل الحزب على إعداده، في ظل سعيه للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.

وعقد حزب الجبهة الوطنية برئاسة عاصم الجزار، أمس السبت، أول جلسة للحوار المجتمعي الموسع تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة”، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ في 26 مارس الماضي إلى المجلس حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية؛ والذي يطالب فيه بتعديل ترتيب الحضانة وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية وتنظيم الاستضافة وكذلك اقتراحه الخاص بتأسيس مجلس أعلى للأسرة.

سرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية

وأشاد الحزب بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ الأسرة المصرية ويعيد التماسك إليها؛ وهو التوجيه الذي اعتبره الحزب خطوة حاسمة لإنهاء نزاعات أسرية لا يدفع ثمنها سوى الأطفال والمجتمع ككل.. ويعول الحزب على الحوار المجتمعي الذي سيعقده ويشهد مشاركة واسعة من كافة المهتمين بالقضية؛ أن يكون بمخرجاته إضافة حقيقية تسهم في صياغة رؤى متكاملة نحو قانون أكثر حفاظا على مصلحة الأسرة المصرية.

وتتجه الأنظار إلى ما سيعلنه حزب المصريين الأحرار خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم، برئاسة النائب عصام خليل، لكشف تفاصيل مسودة مشروع القانون الخاصة بـ“حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري”، والتي تأتي ضمن حزمة تشريعية متكاملة لتنظيم شؤون الأسرة.

محاولة لإعادة تنظيم القوانين القائمة

وكان الحزب أعلن الانتهاء من إعداد هذه الحزمة، في ضوء توجيهات عبدالفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.

ويستند مشروع “المصريين الأحرار” إلى ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” كمرجعية أساسية، مع تقديم آليات جديدة تهدف إلى تقليل أمد النزاعات الأسرية، ومعالجة تشابك الإجراءات بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، بما يضمن حصول الأطفال على حقوقهم بشكل أكثر سرعة وعدالة.

وأكد رئيس الحزب، أن المشروع يمثل محاولة لإعادة تنظيم القوانين القائمة في إطار أكثر وضوحًا وتكاملًا، دون إلغائها، مع إدخال نصوص حمائية وجنائية لمواجهة عدد من الظواهر، مثل الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في النفقة، والإضرار بالسكن.

ويعكس هذا التباين في مقترحات سن الحضانة استمرار حالة النقاش المجتمعي والتشريعي حول أفضل الصيغ التي تحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، مع الحفاظ على مصلحة الطفل، التي تظل محورًا رئيسيًا في جميع الطروحات المطروحة حاليًا.