إيهاب منصور يقدم حزمة تعديلات على قانون التصالح بمخالفات البناء

أحال مجلس النواب تعديلات مقدمة من النائب إيهاب منصور على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى اللجنة المختصة، وذلك تمهيدًا لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لملف التصالح ومعالجة التحديات التي تواجه التطبيق الحالي للقانون.

تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب إيهاب منصور لـ"تليجراف مصر" إنه تقدم بحزمة تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون الحالي “فشل للأسف جدًا في حل مشاكل التصالح”، على حد تعبيره، وأن المقترحات الجديدة تستهدف معالجة شكاوى المواطنين وتسهيل الإجراءات.

وأوضح أن التعديلات تتضمن السماح لمن حصل على نموذج 10 أو نموذج 8 بصب السقف واستكمال الأعمال، بما يتيح مرونة أكبر في استكمال أوضاع المباني المخالفة.

مد فترة تطبيق القانون وتحديث التصوير الجوي

وأشار منصور إلى أن المقترحات تشمل مد سريان القانون لمدة عامين، إلى جانب تمديد تاريخ الاعتماد على التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، بما يواكب المستجدات في حصر المخالفات.

توسيع نطاق التصالح ليشمل حالات جديدة

وتتضمن التعديلات المقترحة إتاحة التصالح على الجراجات التي كانت محظورة سابقًا، وكذلك السماح بالتصالح على المتناثرات، وأعمال الإحلال والتجديد، والارتفاعات، والمتخللات داخل المباني.

إلزام الحكومة بالأحوزة العمرانية والتصالح الفردي

وأكد النائب أن التعديلات تلزم الحكومة بإصدار الأحوزة العمرانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما تتيح التصالح الفردي داخل العقار الواحد دون اشتراط موافقة باقي الملاك، بما يسمح لكل مالك بتقديم طلب مستقل.

اشتراطات الحماية من الحريق وصرف مستحقات العاملين

وأضاف أن المقترحات تشمل إصدار اشتراطات جديدة لكود الحماية من الحريق بشكل مبسط، إلى جانب صرف مستحقات الإثابة المتأخرة للعاملين في ملف التصالح.

تقديرات العائد المالي المتوقع

وأشار منصور إلى أن تطبيق القانون كان من الممكن أن يحقق للدولة نحو 200 مليار جنيه، إلا أن التأخر في التنفيذ أدى إلى عزوف بعض المواطنين عن استكمال الإجراءات، متوقعًا أن تصل الحصيلة إلى نحو 120 مليار جنيه في حال إقرار التعديلات الجديدة.

اقرأ أيضًا:

التعديلات الأخيرة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل الكاملة وآخر قرارات الحكومة