برلماني يفتح ملف "العدالة الرياضية" في "الشيوخ": أين تذهب ميزانيات الاتحادات؟

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ النائب إسماعيل الشرقاوي، أن ما نصت عليه المادة (84) من الدستور المصري يؤكد أن ممارسة الرياضة حق أصيل لكل المواطنين دون استثناء، مشددًا على أن الدولة والمجتمع مسؤولان عن اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية باعتبارها ثروة وطنية يجب تنميتها والحفاظ عليها.

مراكز الشباب متنفس أساسي في القرى والنجوع

وأشار الشرقاوي إلى أن مراكز الشباب في القرى والنجوع لا تُعد مجرد منشآت خدمية، بل تمثل المتنفس الأساسي والمنخفض التكلفة لملايين الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، في ظل محدودية البدائل وارتفاع تكاليف الخيارات الأخرى.

وأوضح أن العديد من هذه المراكز تعاني تراجعًا واضحًا في الإمكانيات والبنية التحتية والخدمات، وهو ما يحد من دورها الحقيقي في بناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة، ويهدر فرصًا كبيرة أمام الشباب في المناطق الريفية والنائية.

وقائع ميدانية تعكس حجم التحديات

ولفت إلى وقوع حالات تعكس حجم الأزمة، من بينها تعرض مدير أحد مراكز الشباب لاعتداء أثناء تدخله لفض مشاجرة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، معتبرًا ذلك مؤشرًا على حجم التحديات التي تواجه هذه المنشآت.

تساؤلات حول أولويات الإنفاق الرياضي

وتساءل الشرقاوي عن مدى العدالة في استمرار توجيه ميزانيات كبيرة لبعض الاتحادات والقطاعات الرياضية دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يثير علامات استفهام حول أولويات الإنفاق العام داخل المنظومة الرياضية.

دعوة لإعادة ترتيب الأولويات

وشدد على أن إعادة النظر في أولويات الدعم والإنفاق لم تعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن تطوير الرياضة المصرية يبدأ من دعم القاعدة الأساسية في القرى والنجوع، باعتبارها الأساس الحقيقي لأي نهضة رياضية مستدامة.

اقرأ أيضًا

مسلم بـ "الشيوخ": صلاح ومرموش نماذج فردية وليسوا نتاج "منظومة رياضية" منظمة