احذر ذبح الأضحية في الشارع.. عقوبة قاسية تصل لـ5 سنوات سجن ومصادرة اللحوم

ذبح الأضحية

هدير يوسف

A . .A

مع حلول أيام عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بالاطلاع على الضوابط القانونية المنظمة لعملية ذبح الأضاحي في ظل التحذيرات المستمرة من الجهات المختصة بشأن خطورة الذبح في الشوارع أو أمام المنازل، وما يسببه من أضرار بيئية وصحية مثل انتشار التلوث والروائح الكريهة والحشرات.

معاقبة من يخالف أحكام الذبح بالسجن

وتحظر التشريعات ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية أو الأماكن المخصصة والمعتمدة لذلك، وذلك ضمن إجراءات الدولة الرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة وتنظيم عمليات الذبح خلال موسم العيد.

وبحسب المادة 136 من قانون الزراعة، لا يجوز ذبح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك الآدمي داخل المدن أو القرى التي تتوافر بها مجازر حكومية، إلا داخل هذه المجازر، لضمان خضوع اللحوم للإشراف البيطري والرقابة الصحية، والحفاظ على البيئة والنظافة العامة.

ويقر القانون عقوبات على المخالفين، حيث تنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، على معاقبة من يخالف أحكام الذبح بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين.

ضوابط ذبح الإناث العشار

وتشمل العقوبات كذلك حالات ذبح الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة دون الالتزام بالضوابط المحددة من وزارة الزراعة، إضافة إلى مخالفات أخرى مرتبطة بأحكام المادة 109 أو المادة 136.

ويجيز القانون توقيع عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى سنة مع غرامة مالية، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، إلى جانب مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الزراعة، وإغلاق المحال المخالفة لفترات قد تصل إلى الإغلاق النهائي عند تكرار المخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة للحد من الذبح العشوائي في الشوارع أو الأماكن العامة، والحد من التلوث، وضمان سلامة اللحوم المتداولة عبر خضوعها للفحص البيطري داخل المجازر المعتمدة.