للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. المركزي الأوروبي يرفع الفائدة لمواجهة التضخم

البنك المركزي الأوروبي

A . .A

أعلن البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب الإيرانية، بعدما خلص صناع السياسة النقدية إلى أن انتظار انحسار الأزمة لم يعد خيارًا مناسبًا.

وقرر البنك، رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.25% مقابل 2% سابقًا، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق والمحللين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن القرارات المستقبلية ستظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية.

مخاطر متزايدة على التضخم والنمو

وقال المركزي الأوروبي في بيان، إن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، في ظل استمرار المخاطر الصعودية على التضخم والمخاطر السلبية على النمو الاقتصادي.

وأضاف أن التأثيرات الكاملة للحرب على التضخم والنشاط الاقتصادي خلال المدى المتوسط ستعتمد على حجم صدمة أسعار الطاقة ومدتها، ومدى انتقال آثارها إلى باقي القطاعات الاقتصادية وسلاسل الإمداد.

وعقب القرار، حافظت السندات الأوروبية على مكاسبها، حيث تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بنحو ثلاث نقاط أساس إلى 3.05%، بينما استقر سعر صرف اليورو قرب 1.1538 دولار.

أول استجابة نقدية كبرى

ويعد قرار رفع أسعار الفائدة أول تحرك من بنك مركزي رئيسي استجابة مباشرة لارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، التي دخلت شهرها الرابع وسط مخاوف متزايدة من استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

ويخشى مسؤولو منطقة اليورو أن يمتد التضخم إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد، وألا يكون تراجعه مرتبطًا فقط بانخفاض أسعار الطاقة أو التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

توقعات بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو

وتعكس التقديرات الفصلية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي هذه المخاوف، إذ تشير إلى تسارع أسعار المستهلكين خلال العام الجاري بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، قبل أن تعود تدريجيًا نحو مستهدف البنك البالغ 2% بحلول عام 2028.

في المقابل، أظهرت التوقعات تراجع آفاق النمو الاقتصادي، نتيجة الضغوط التي تمارسها معدلات التضخم المرتفعة وتكاليف الاقتراض على الاستهلاك والاستثمار.

ومن المنتظر أن تقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، مزيدًا من التفاصيل بشأن رؤية البنك خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت، إلى جانب نشر التوقعات الاقتصادية الكاملة والسيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

دروس الحرب الأوكرانية

ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي استفاد من تجربة أزمة التضخم التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، عندما تعرض لانتقادات بسبب بطء استجابته لارتفاع الأسعار.

وخلال تلك الفترة، رفع البنك سعر الفائدة على الودائع تدريجيًا حتى 4% قبل أن يبدأ دورة خفض الفائدة في منتصف عام 2024.

أما هذه المرة، فيركز المسؤولون بشكل أكبر على توقعات التضخم المستقبلية، وسط مخاوف من أن تؤدي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الخليج واضطرابات سلاسل التوريد العالمية إلى موجة تضخمية أطول أمدًا.

وفي الوقت الذي اختار فيه المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية، اتخذت بنوك مركزية أخرى نهجًا أكثر حذرًا، ىفقد أبقى بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، بينما تتوقع الأسواق أن يحافظ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعاتهما المقبلة.

في المقابل، يُنتظر أن يواصل بنك اليابان مسار التشديد النقدي التدريجي الذي بدأه العام الماضي، في ظل اختلاف الظروف الاقتصادية بين الاقتصادات الكبرى.