صاحبة "تقنين الدعارة": المقترح تعرض لسوء فهم ولا يستهدف إضفاء الشرعية

قالت المحامية نسمة الخطيب، صاحبة مقترح توفير الحماية الصحية والجسدية للنساء العاملات في الجنس، إن المبادرة تعرضت لسوء فهم واسع، مشددة على أنها لا تستهدف بأي شكل تقنين الدعارة أو إضفاء الشرعية عليها، وإنما تهدف إلى التعامل مع واقع قائم من منظور صحي وإنساني.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الهدف الأساسي من الطرح هو حماية المجتمع من المخاطر الصحية، مع الالتزام الكامل بالقوانين المصرية التي تجرم هذه الممارسات، مؤكدة أن توفير الرعاية لفئة من المواطنين لا يعني الموافقة على الأفعال المخالفة للقانون أو تشجيعها.

وأوضحت أن الدولة ملتزمة بعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن بعض التغطيات الإعلامية تناولت تصريحاتها بصورة غير دقيقة، ما أدى إلى تداول عناوين ومضامين لا تعكس حقيقة ما طرحته، مؤكدة أنها لم تدعُ يومًا إلى تقنين الدعارة أو السماح بها داخل المجتمع.

وشددت على أن موقفها لم يتغير منذ بداية طرح المبادرة، موضحة أن دعوتها تركز على وضع آليات للتعامل مع الظواهر القائمة والحد من آثارها السلبية، وليس تشجيعها أو التوسع فيها، معتبرة أن المطالبة بإصلاح أوضاع فئة موجودة بالفعل لا تعني تبني ممارساتها أو الدفاع عنها.

ونفت ما تردد بشأن تأييدها لبعض القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، مؤكدة أن هناك معلومات غير صحيحة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الاستناد إلى تصريحات موثقة.

بعد دعوتها لتقنين الدعارة.. إحالة المحامية نسمة الخطيب للنيابة

تهديد مباشر لقيم المجتمع.. انتفاضة برلمانية أمام “الجنس التجاري”