تصدير العقار.. بين الواقع والمأمول

لم يعد تصدير العقار مجرد مصطلح اقتصادي يتردد في المؤتمرات والندوات، بل أصبح أحد الملفات الاستراتيجية التي يمكن أن تمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية، إذا ما أدير برؤية متكاملة تتجاوز فكرة بيع وحدة سكنية لأجنبي إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة تجعل من العقار المصري منتجا قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية.

العالم اليوم يشهد تنافسًا كبيرًا بين الدول على جذب المستثمرين والراغبين في الإقامة أو تملك العقارات، وأصبحت العقارات إحدى أدوات جذب العملة الأجنبية، ومصدرا مهما للدخل القومي، كما هو الحال في العديد من الدول التي نجحت في تحويل هذا القطاع إلى ركيزة أساسية في اقتصادها ومصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال، سواء من حيث الموقع الجغرافي الفريد، أو المناخ المعتدل، أو البنية التحتية الحديثة، أو حجم المشروعات العمرانية غير المسبوق التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة.

لقد تغيرت الخريطة العمرانية في مصر بصورة جذرية، ولم تعد التنمية تتركز في الوادي والدلتا فقط، بل امتدت إلى مدن جديدة تمثل نماذج حضارية متطورة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن الذكية التي تقدم مستوى متقدمًا من الخدمات والمرافق، ما يمنح العقار المصري ميزة تنافسية حقيقية إذا أحسن تسويقه عالميًا.

غير أن تصدير العقار لا يتحقق بمجرد إنشاء مشروعات متميزة، وإنما يبدأ من بناء الثقة، المستثمر الأجنبي أو المصري المقيم بالخارج لا يبحث فقط عن وحدة سكنية، بل يبحث عن بيئة قانونية مستقرة، وإجراءات واضحة، وضمانات تحفظ حقوقه، ومنظومة قادرة على إنهاء معاملاته بسهولة وسرعة، ولذلك فإن نجاح هذا الملف يرتبط بدرجة كبيرة بقدرة الدولة على تبسيط الإجراءات، والاعتماد على التحول الرقمي، وإزالة أي عقبات بيروقراطية قد تؤثر في قرار الاستثمار.

كما أن التوسع في تصدير العقار يجب أن يكون جزءا من رؤية اقتصادية أشمل تستهدف تعظيم العائد من الأصول العقارية، وليس مجرد تحقيق مبيعات آنية، لأن القيمة الحقيقية للعقار لا تتوقف عند ثمن الوحدة، وإنما تمتد إلى ما يرتبط بها من خدمات، وفرص عمل، وتنشيط لقطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والنقل، بما يخلق دورة اقتصادية متكاملة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ومن المهم أيضا أن تتجه الدولة والقطاع الخاص إلى التسويق الاحترافي للعقار المصري في الأسواق الخارجية فما زالت كثير من المشروعات العملاقة التي أقيمت في مصر لا تحظى بالتعريف الكافي لدى المستثمرين في الخارج، رغم أنها تضاهي في جودتها وتصميمها مشروعات عالمية، ولم يعد التسويق يعتمد على المعارض التقليدية فقط، بل أصبح يعتمد على المنصات الرقمية، والحملات الترويجية الدولية، والشراكات مع كبرى شركات التسويق العقاري العالمية، مع استهداف الأسواق الأكثر قدرة على الاستثمار.

وفي هذا السياق، يبرز دور المصريين بالخارج باعتبارهم أحد أهم روافد تصدير العقار، فهم يمتلكون ارتباطا وجدانيا بوطنهم، ويبحث كثير منهم عن فرص استثمار آمنة داخل مصر، ومن ثم فإن توفير حوافز مناسبة لهم، وتقديم تسهيلات في السداد والتحويلات، يمكن أن يسهم في زيادة الإقبال على شراء العقارات، وتحقيق تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي.

ولا يقل أهمية عن ذلك الاهتمام بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع، بحيث تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الأمن القومي، ففتح الباب أمام تملك الأجانب يجب أن يتم وفق ضوابط واضحة تضمن تحقيق المصلحة الوطنية، مع الحفاظ على خصوصية بعض المناطق ذات الطبيعة الاستراتيجية.

ومن زاوية أخرى، فإن نجاح ملف تصدير العقار يرتبط أيضا بتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، المستثمر لا يشتري مبنى فقط، وإنما يشتري مجتمعا متكاملا تتوافر فيه الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب كفاءة شبكات النقل والمرافق وكلما ارتفع مستوى جودة الحياة، ارتفعت القيمة السوقية للعقار، وأصبح أكثر جذبا للمستثمرين.

كما أن الإدارة المحلية سيكون لها دور مهم في هذا الملف، من خلال الحفاظ على جودة الخدمات، وضمان استدامة المرافق، والالتزام بالمعايير العمرانية، لأن قيمة أي مشروع عقاري لا تتحدد فقط عند لحظة البيع، وإنما تتأثر بما يقدمه من خدمات بعد التشغيل، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة.

ولا ينبغي أن ننظر إلى تصدير العقار باعتباره بديلا عن الإنتاج أو الصناعة، وإنما باعتباره أحد المسارات المكملة لدعم الاقتصاد الوطني، وجذب العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر، الدول الناجحة هي التي تنوع مصادر دخلها، وتستثمر كل ما تمتلكه من مزايا نسبية، والعقار المصري أصبح اليوم أحد هذه المزايا.

إن ما تحقق من إنجازات عمرانية خلال السنوات الماضية يمثل فرصة تاريخية يجب استثمارها بأفضل صورة ممكنة لكن هذه الفرصة تحتاج إلى استمرار تطوير البيئة التشريعية، وتبسيط الإجراءات، والتسويق الاحترافي، وربط الاستثمار العقاري بخطط التنمية الشاملة، حتى يتحول تصدير العقار من ملف اقتصادي واعد إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو.

وفي النهاية، فإن تصدير العقار ليس مجرد بيع شقة أو فيلا لمستثمر أجنبي، بل هو تصدير لصورة الدولة، ولمستوى التنمية فيها، ولقدرتها على توفير بيئة مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار وعندما يثق المستثمر في الدولة قبل أن يثق في العقار، نكون قد نجحنا بالفعل في تصدير أهم منتج تمتلكه مصر اليوم... وهو الثقة في مستقبلها.

اقرأ أيضًا:

د. رضا فرحات يكتب .. الصمت الإستراتيجي