حقيقة كشف سرية الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة.. "العدل" ترد

ردت وزارة العدل على ما تردد بشأ ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة. 

صحة الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة

وأكدت وزارة العدل تؤكد في هذا الصدد على عدة أمور:
1- الحق في اللجوء إلى القضاء، هو حق كفله الدستور ، حتى ولو كانت الدعوى المقامة على غير ذي سند من الواقع.

2- عدم صحة قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليه، وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقا لنص الماده (140) من قانون البنك المركزي رقم 194لسنه 2020 والتي نصت على أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص.

3- أن ما ورد في هذا الانذار المتداول توجيهه إلى وزارة العدل - إن صح - فإنه سوف يكون قد تضمن أمرًا لم يصدر عن الوزارة أي قرار أو توجيه به، إذ إن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينيه الخاصه بالمدعى عليه في قضايا النفقة، والذي أتاح للقاضي تقنيه الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الآلية التي حولت النظام الورقي إلى النظام الرقمي القائم علي ربط قواعد بيانات الدوله من خلال المحول الرقمي الحكومي.

وقد سبق لوزارة العدل أن نفت على صفحتها الرسمية بتاريخ 2026/6/14 صحه هذا الخبر.

اقرأ أيضًا:

بالخطوات.. كيفية حجز موعد لعمل توكيل في الشهر العقاري إلكترونيا