اللائحة تحسم الجدل.. هذا مصير مشروعات القوانين بعد انتهاء دور الانعقاد بمجلس النواب

مجلس النواب

هدير يوسف

A . .A

مع انتهاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، تتجه الأنظار إلى مشروعات القوانين التي لم تنتهِ مناقشتها قبل فض المجلس، وسط تساؤلات حول كيفية التعامل معها خلال دور الانعقاد المقبل، وهو ما حسمته اللائحة الداخلية للمجلس بنصوص واضحة تنظم آليات استكمال مناقشتها.

استئناف مناقشة المشروعات تلقائيًا

ونصت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن اللجان النوعية تستأنف، مع بداية كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين المحالة إليها تلقائيًا، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات جديدة.

وأجازت المادة لرئيس مجلس الوزراء، في حال حدوث تعديل أو تغيير وزاري، طلب تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كلها أو بعضها، لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، لإتاحة الفرصة للحكومة للاستعداد للمناقشة أو اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل هذه المشروعات أو سحبها.

استكمال التقارير وسحب المشروعات

وأوضحت اللائحة أن المجلس يواصل نظر التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مناقشتها في دور انعقاد سابق، من المرحلة التي توقفت عندها، ما لم يقرر إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة بناءً على طلب الحكومة.

وفيما يخص مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء مجلس النواب، نصت المادة على سقوط المشروع إذا قام جميع مقدميه بسحبه، بشرط ألا يكون المجلس قد بدأ مناقشة مواده.

وأكدت اللائحة أن زوال عضوية أحد مقدمي المشروع أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة لا يؤثر على استمرار إجراءات مناقشته.

مصير المشروعات بنهاية الفصل التشريعي

وتناولت المادة (180) من اللائحة مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها بنهاية الفصل التشريعي السابق، إذ ألزمت رئيس مجلس النواب بإخطار رئيس مجلس الوزراء بهذه المشروعات خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الجديد.

ووفقًا لأحكام المادة، إذا لم تطلب الحكومة، خلال شهرين من تاريخ الإخطار، استمرار نظر تلك المشروعات، تُعد غير قائمة. أما إذا طلبت استكمال مناقشتها، فيُحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة، ويجوز للجنة الاكتفاء بالتقرير الذي أعدته اللجنة السابقة إذا كان قد انتهى بالفعل.

وتتنوع مشروعات القوانين والملفات المؤجلة بين تشريعات تمس الحياة اليومية للمواطنين، أبرزها مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب ملفات العدادات الكودية، وتنقية بطاقات التموين، والتأمينات والمعاشات، وهي قضايا يُنتظر أن تحظى بأولوية على أجندة مجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الثاني.