متحدث الكهرباء: الزيادة الأخيرة تحقق وفرًا 15 مليار جنيه

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء تحقق وفرًا ماليًا يقدر بنحو 15 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وضمان استدامة الخدمة في ظل الأحمال المتزايدة.

وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن تحريك أسعار الكهرباء يتم وفق شرائح محاسبية دقيقة وليس بشكل يدوي، موضحًا أن هذه المنظومة تضمن العدالة بين مختلف الشرائح وتراعي البعد الاجتماعي إلى جانب الالتزامات المالية والفنية.

وأشار إلى أن المواطن الذي يستهلك 300 كيلووات شهريًا يتحمل 403 جنيهات فقط، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا عن نفس الاستهلاك، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس استمرار الدعم الحكومي الكبير للمواطنين، وأن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج الفعلية.

وتابع: "الزيادة الأخيرة في التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية كانت في أغسطس 2024"، موضحًا أن هذا التعديل جاء بعد دراسة شاملة للآثار التضخمية المترتبة على القرار، وأن الهدف الأساسي هو ضمان استقرار الخدمة وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على استدامة الشبكة.

وشدد عبد الغني على أن احتساب التعريفة يتم على أساس تكلفة إنتاج تبلغ 174 قرشًا للكيلووات ساعة، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين التكلفة الفعلية وما يتحمله المواطن، مؤكداً أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذه التكلفة لضمان استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المتحدث أن منظومة تسعير الكهرباء تستهدف الحفاظ على جودة الخدمة واستدامة التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن دعم الشبكة الكهربائية يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتعديل الأخير، وأن الوزارة تعمل على تجهيز الشبكة لاستيعاب الزيادة الكبيرة والمتوقعة في الأحمال خلال السنوات المقبلة.

أحمد موسى: الكهرباء زادت رغم تعهد الوزير بعدم رفع الأسعار

تخفيف الأحمال أو زيادة الأسعار.. متحدث الكهرباء: ليس لدينا بدائل أخرى