بعد إسقاطها عن شخصين.. هذه حالات سحب الجنسية المصرية

في أعقاب إصدار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارًا بإسقاط الجنسية عن كريم عبد السلام عبد المنعم من مواليد أمريكا، في 15 نوفمبر 2000، وألبير رفائيل ألبير شاؤل من مواليد القاهرة، في 6 يونيو 1944، وذلك لتجنسهما بجنسية أخرى دون إذن مسبق، ومن هنا ازدادت الأسئلة والاستفسارات حول أسباب إسقاط الجنسية المصرية.

حالات سحب الجنسية المصرية

حدد قانون الجنسية المصرية لسنة 1975، أسباب وحالات إسقاط الجنسية المصرية عن الفرد، بناء على نص المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو على أقوال كاذبة.

ويقر القانون سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابها.

وفي حالة حكم على الفرد قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو انقطاعه عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

وأشارت المادة (16) إلى أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة مصر، أو إذا اتصف الشخص فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

وشدّد القانون أن الجنسية تسقط، في حالة الدخول في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

وإذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها، على الرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

وأوضحت المادة 17، أنه يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15، زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها أيضًا عمن يكون قد اكتسبها معه بالتبعية.

أما بشأن إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة 16، فيترتب عليها زوالها عن صاحبها وحده.