"الإنكار مش هيفيدك".. مواطنون يكشفون مفاجآت صادمة في أزمة الخطوط المجهولة

كشف عدد من المواطنين عن تعرضهم للاستغلال من قبل شركات الاتصالات، بعد إزاحة الستار عن أزمة الخطوط المجهولة، وهي أن يجد العميل نفسه مالكًا لعدد من الخطوط التي لا يعلم عنها شيئًا، ما فجر موجة من القلق في الشارع المصري بسبب التبعات القانونية والجنائية الجسيمة التي قد تلحق بالمواطن حال استخدام هذه الخطوط في جرائم أو اعمال غير مشروعة.

شهادات المواطنين على الخطوط المجهولة

تعددت شهادات المواطنين التي وثقت الواقعة، وأكدت عبير أنها عقب استخدام تطبيق "ماي نيترا" فوجئت بعدد كبير من الخطوط المسجلة باسمها والرقم القومي الخاص ببطاقتها، بإجمالي 14 خطًا في شركتين من شركات الاتصالات.

وأشارت إلى أنها ترجع السبب إلى واقعة قديمة، قامت حينها باستبدال شريحتها في أحد الأفرع، حيث استغل الموظف بطاقتها الشخصية ونسخ منها عدة صور، لا سيما تصفير نقاط الفاتورة الخاصة بها، والتي كانت تحمل نحو 800 جنيه.

وأكدت في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنها لم تمض على أي عقود تثبت ملكيتها للخطوط، كما أعربت عن مخاوفها من المسؤولية القانونية التي قد تقع عليها بسبب الخطوط المجهولة، مشيرة إلى أن موظفي الفرع رفضوا إعطائها معلومات عن أرقام الخطوط، وطلبوا منها إغلاقها.

وفي تجربة مشابهة، أفاد أحمد نور بأنه اكتشف 5 خطوط مسجلة باسمه في إحدى شركات الاتصالات التي لا تربطه بها صلة.

وأكد في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أنه بصدد إجراء إنكار ملكية في الشركة التي وجد بها الخطوط المجهولة، مشيرًا إلى أنه علم أن إجراء الملكية كافي لإخلاء مسؤوليته عن الخط.

وأكد أنه لولا قضية الطالب عمر عمارة، الذي حكم عليه بالمؤبد بسبب شريحة تليفون ما كان أتخذ أي إجراءات ضد الشركة.

من جانبه وثق عبدالرحمن زغلول رحلته في محاولة إنكار ملكية الخطوط التي وجدها مسجلة باسمه دون علمه في عدد من شركات الاتصالات، أشار فيها إلى تحريره محضرًا في النيابة العامة عقب اكتشاف الخطوط.

وأوضح في تصريحات لـ"تليجرف مصر" أن الخطوط المجهولة التي وجدها، كانت  صادرة عن فرع الشركة الذي اشترى منه خطه الأصلي، موضحًا أن موظف الشركة طلب منه التوقيع على نموذج إغلاق الخط متذرعًا “بسقوط السيستم” عند طلب إجراء إنكار ملكية.

وفي محاولة من الموظف لتقليل خطورة الأمر في نزر زغلول قال له: “طالما الخط كان من زمان أكيد اللي مشغلة ماعملش مصيبة”.

وأضاف زغلول أنه عند توجهه لمباحث الإنترنت بمديرية الأمن أفادوه بأنه يتوجب عليه تحرير محضر في قسم الشرطة التابع له أو التوجه لمباحث الاتصالات بالمنصورة، كما أكد أنه رفض توقيع أي نماذج في الفرع نظرًا لأن الصيغ المكتوبه بها تدينه وتثبت انه مالك الخطوط.

صيغة إقرار لا تحمي المواطن 

من الناحية القانونية حذرت المحامية نهى الجندي من أن الصيغ الحالية لإقرار الإنكار في شركات الاتصالات، صيغ ركيكة تحمي الشركة وليس العميل، مشيرة إلى أن الشركات هي التي يجب عليها تحمل مسؤولية الخطوط التي تم بيعها دون علم العملاء.

وشددت الجندي في تصريحات لـ"تليجراف مصر" على ضرورة وجود بند في الإقرار يفيد بتحمل الشركة للمسؤولية، وتبرأة العميل منه، خاصة وأن عقود شراء الخطوط تحتاج إلى إمضاء عقود في الشركة، ما يعني أن بيانات العميل تمت سرقتها واستغلالها من قبل الشركات.

ونصحت الجندي المواطنين المتضررين بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة، ومن ثم تقديم شكوى في المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، وإرسال إنذار على يد محضر للشركة المعنية التي وجد بها خطوط باسمه دون علمه.

وأكدت على أن الإقرارات الحالية لا تصلح لحماية العميل من أي أضرار مستقبلية قائلة: “الإقرار هنا ضمني بأن العميل يعلم عن الخطوط ومسؤول عنها مسؤولية  كاملة وده مش حماية للعميل أبدًا”.

اللجوء لممثل قانوني 

وفي السياق ذاته شدد خبير تكنولوجيا المعلومات، المهندس محمود فرج على أن إلغاء الخط أو التنازل عنه لا يعني صراحة إلغاء الملكية، ولا يعفي من التبعات القانونية التي وقعت في الفترة السابقة في حال وجودها.

موضحًا لـ"تليجراف مصر" أن إقرار الإلغاء أو الإنكار يمنح الشركة الحق في إثبات أن العميل كان المالك الحقيقي للخط قبل التنازل، ما قد يوقعه في مشاكل قضائية حال تورط بالخط في جرائم غسيل أموال أو نصب أوغيره.

ودعا فرج إلى اللجوء لممثل قانوني لكتابة صياغة "إنكار ملكية" سليم وصريح، بالتوازي مع تحرير بمباحث الإنترنت وقسم الشرطة، أو الإبلاغ عن الشكوى لخط جهاز تنظيم الاتصالات عبر الرقم 155.

اقرأ أيضًا:

اكتشف خطوط مسجلة باسمه.. محامٍ يعتزم مقاضاة "أورنج"

"تنظيم الاتصالات" يحسم الجدل حول خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم