شبهة مخالفة دستورية.. تأجيل قضية الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الطعن رقم 43 لسنة 47 قضائية “دستورية”، والمقام طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.

تفاصيل الحكم

وتضمنت طلبات دفاع المستأجرين تقديم حصر كامل بأعداد المستأجرين المخاطبين بأحكام القانون.

ودفع أيمن عصام، المحامي، خلال نظر الطعن بعدم دستورية القانون في مجمله، مع التركيز بشكل خاص على المادة السابعة منه، لما تتضمنه من إخلاء السكن بعد 7 سنوات، معتبرًا أن ذلك يمثل، بحسب دفاعه، مساسًا بحقوق دستورية أصيلة.

دفاع المستأجرين

واستند دفاع المستأجرين إلى عدد من الدفوع المتعلقة بإجراءات إصدار القانون، من بينها عدم عرضه على مجلس الشيوخ، فضلًا عن عدم توافر بيانات وإحصاءات دقيقة وواضحة بشأن أعداد المخاطبين بأحكامه وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما أُثير بشأن عدم وضوح نتائج التصويت داخل مجلس النواب.

كما تناولت المرافعة ما اعتبره الدفاع مخالفة نصوص القانون، وخاصة المادة السابعة، لعدد من المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها الحق في السكن، وحرية الإقامة والتنقل، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار من العدالة الاجتماعية.

الأبعاد الاجتماعية والإنسانية

وتطرقت المرافعة كذلك إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقضية، حيث عرض الدفاع نماذج من أوضاع المستأجرين القدامى، وما قد يترتب على تطبيق القانون من آثار معيشية صعبة، مشددًا على أهمية مراعاة هذه الجوانب عند سن التشريعات.

واستشهد دفاع المستأجرين بعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، التي أرست مبادئ تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دعمًا لأوجه الطعن المعروضة أمام المحكمة.

اقرأ أيضا:
سبتمبر يطرق أبواب الإيجار القديم.. أول زيادة في الطريق و4 دعاوى أمام الدستورية

7 حالات.. متى يفقد المستأجر حقه في الوحدة السكنية فورا؟

آخر فرصة.. موعد انتهاء التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم 2026