الإيجار القديم.. ماذا يفعل المالك عند امتناع المستأجر عن الإخلاء؟

الإيجار القديم _ صورة تعبيرية

أسامة حماد

A . .A

حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر، سواء عند انتهاء المدة المحددة وفقًا للمادة الثانية من القانون، أو عند تحقق إحدى الحالات التي تستوجب الإخلاء وفقًا لأحكام القانون.

إخلاء وحدات الإيجار القديم

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يكون الإخلاء واجبًا في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة كاملة، دون وجود مبرر قانوني أو مشروع يبرر عدم استخدام العين خلال هذه المدة.
امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك بالفعل وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية بحسب طبيعة العين المؤجرة، وتكون هذه الوحدة قابلة للاستخدام في الغرض نفسه الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.

امتناع المستأجر عن إخلاء العين المؤجرة

وفي حال تحقق إحدى الحالات المشار إليها وامتناع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عن إخلاء العين المؤجرة، يكون للمالك أو المؤجر الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإتمام الإخلاء.

أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية

ويجوز للمالك أو المؤجر، في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات التي تستوجب ذلك، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار.

ويملك قاضي الأمور الوقتية، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، إصدار أمر بطرد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إذا ثبت توافر الحالة التي تستوجب الإخلاء وامتناع شاغل العين عن تنفيذ الالتزام بالإخلاء.

حق المالك في المطالبة بالتعويض

ولا يترتب على صدور أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية انتقاص حق المالك أو المؤجر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون لحقت به نتيجة امتناع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عن إخلاء العين المؤجرة، متى توافرت الشروط والمقتضيات القانونية التي تجيز المطالبة بالتعويض.

وبذلك يضع قانون الإيجار القديم حالات محددة لإخلاء العين المؤجرة، من بينها تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر قانوني أو مشروع، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، مع إتاحة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الامتناع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض عن الأضرار، متى كان لذلك مقتضى قانوني.