الفيومي يكشف تفاصيل زيادة قيمة الإيجار القديم.. وتوضيح بشأن السكن البديل

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الزيادة في قيمة الإيجارات الخاصة بوحدات الإيجار القديم، التي يبدأ تطبيقها غدًا الثلاثاء، تسري على الوحدات السكنية والتجارية.

وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أنه بعد تقسيم المناطق إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، تغيرت القيمة الإيجارية وفقًا لما نص عليه القانون، فأصبحت القيمة الإيجارية تعادل 10 أمثال القيمة السابقة بالنسبة للوحدات السكنية، و20 مثلًا بالنسبة للوحدات التجارية.

وأوضح أن القيمة الإيجارية التي كان المستأجر يسددها خلال الشهر الماضي، ستتم إضافة نسبة 15% إليها اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

زيادة الإيجار تتكرر خلال الفترة الانتقالية

وأوضح عضو مجلس النواب أن الزيادة المقررة بنسبة 15% ستكون زيادة متكررة خلال السنوات الخمس المقبلة بالنسبة للوحدات السكنية، بينما تستمر لمدة سبع سنوات بالنسبة للوحدات التجارية.

وأشار إلى أن القانون وضع هذه الضوابط بشكل ملزم، بما ينظم الزيادات التي تطرأ على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

القانون يستهدف تحرير العلاقة الإيجارية

ولفت النائب محمد عطية الفيومي إلى أن القانون لم يكن معنيًا بتحقيق التوازن في قيمة الإيجار، وإنما يستهدف تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة المحددة في القانون.

وأوضح أن ذلك يعني عدم استمرار العلاقة الإيجارية بصورة أبدية، باعتبار أن الأبدية في هذه العلاقة أمر مخالف، بحسب تعبيره، للقوانين الطبيعية.

وأشار إلى أن القانون يعمل على تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ويترك للمالك والمستأجر حرية تحديد مستقبل العلاقة بينهما، سواء من خلال تجديد التعاقد أو عدم تجديده، أو الاتفاق على تغيير القيمة الإيجارية.

وأكد أن المالك والمستأجر سيكون لهما مطلق الحرية في تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية بينهما بعد انتهاء المدة التي حددها القانون.

الأسر محدودة الدخل يمكنها التقديم للحصول على وحدات بديلة

وأفاد الفيومي بأن الأسر محدودة الدخل يمكنها التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة، طالما أنها غير قادرة على الحصول على وحدة سكنية من القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة هي المسؤولة عن توفير السكن البديل للمستحقين، مؤكدًا أن مالك الوحدة المؤجرة ليس مسؤولًا عن توفير سكن بديل للمستأجرين، وإنما تقع هذه المسؤولية على عاتق الدولة.

التقديم على منصة السكن البديل

وأكد عضو مجلس النواب أنه عند التقديم على منصة السكن البديل، يتم إدراج اسم المواطن ضمن قائمة المستحقين، وذلك تمهيدًا لتوفير الوحدة البديلة له.

وأشار إلى أن المواطن المستحق يتسلم الوحدة السكنية البديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون، والتي يعقبها تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

اقرأ أيضًا..

رغم زيادة الإيجار القديم 15% أول سبتمبر.. ملاك العقارات: لا تحقق طموحاتنا