بعد زيادة الإيجار القديم 15%.. ماذا يفعل المالك إذا امتنع المستأجر عن السداد؟

يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بعد مرور عام على بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع زيادات دورية على القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية.

زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية

ويُعد الالتزام بسداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها من أبرز الالتزامات الملقاة على عاتق المستأجر، بينما قد يترتب على الامتناع عن السداد أو تراكم المتأخرات عدد من الآثار القانونية، التي تختلف بحسب طبيعة العلاقة الإيجارية، وأحكام العقد، والقانون المنطبق على الحالة.

وفي حال تراكم القيمة الإيجارية وعدم سدادها، لا يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات فردية من تلقاء نفسه لإخراج المستأجر من العين المؤجرة، وإنما يتعين عليه اتباع الإجراءات القانونية المقررة، وفقًا للقواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

ما الخطوة الأولى عند عدم سداد الإيجار؟

تبدأ الإجراءات عادةً بمطالبة المستأجر بسداد الأجرة المستحقة، مع مراعاة ما ينص عليه عقد الإيجار والقواعد القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

وفي الحالات التي يشترط فيها القانون توجيه تنبيه أو تكليف بالوفاء قبل اتخاذ إجراءات الإخلاء، يجب استيفاء هذا الإجراء وفقًا للضوابط القانونية المقررة، باعتباره من الإجراءات التي قد يتوقف عليها اتخاذ الخطوات القانونية التالية.

هل عدم دفع الإيجار يؤدي مباشرة إلى طرد المستأجر؟

لا يعني مجرد التأخر في سداد الإيجار أو الامتناع عن دفعه أن المستأجر يُطرد مباشرة من العين المؤجرة.

فمجرد وجود متأخرات إيجارية لا يمنح المؤجر الحق في اتخاذ إجراءات مادية من تلقاء نفسه، مثل تغيير أقفال العين المؤجرة، أو منع المستأجر من دخولها، أو إخراجه منها بالقوة.

وفي حال استمرار المستأجر في الامتناع عن سداد الأجرة، يستطيع المؤجر اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للمطالبة بالقيمة الإيجارية المستحقة، كما يمكنه طلب إخلاء العين المؤجرة متى توافرت الشروط والضوابط القانونية التي تجيز ذلك.

ماذا يحدث إذا استمر المستأجر في عدم السداد؟

بحسب أحكام العقد والقانون المنطبق على العلاقة الإيجارية، قد يكون من حق المؤجر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بعدد من الحقوق، من بينها:

المطالبة بسداد الأجرة المتأخرة والمستحقة على المستأجر.
طلب إخلاء العين المؤجرة، وذلك عند توافر السبب القانوني الذي يجي الإخلاء.
المطالبة بالتعويض، متى توافرت شروط استحقاقه وفقًا للقانون.
المطالبة بالمصروفات وغيرها من الحقوق التي يقررها القانون.
وتختلف الإجراءات والآثار القانونية المترتبة على عدم سداد الأجرة بحسب طبيعة العلاقة الإيجارية، وأحكام العقد، والقواعد القانونية التي تنطبق على كل حالة.

هل يستطيع المالك إخراج المستأجر بنفسه؟

لا يجوز للمالك استخدام القوة أو اتخاذ إجراءات مادية من تلقاء نفسه لإجبار المستأجر على ترك العين المؤجرة، حتى في حالة وجود متأخرات في القيمة الإيجارية.

ويتمثل الطريق القانوني في اتباع الإجراءات التي يحددها القانون، واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة عند توافر أسباب ذلك، والحصول على حكم أو سند تنفيذي عند الاقتضاء، ثم تنفيذ الإخلاء من خلال الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية المقررة.

وبالتالي، فإن وجود متأخرات إيجارية لا يعني أن المالك يستطيع إخراج المستأجر بنفسه أو اتخاذ إجراءات مادية بحقه، وإنما يجب أن تتم أي إجراءات تتعلق بالإخلاء أو استرداد العين المؤجرة من خلال المسار القانوني المحدد.

اقرأ أيضًا:

الفيومي يكشف تفاصيل زيادة قيمة الإيجار القديم