131 ألف طن.. "ضبطيات البصل" حائرة بين الزراعة والتموين

كمية من محصول البصل

إسلام الزيني – أحمد عفيفي

A . .A

توجه الحكومة حملات تفتيش يومية ضد محتكري السلع ومن بينها البصل.
ومن جانبه قال المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أحمد إبراهيم إن الهدف الأساسي من حملات التفتيش على التجار ومخازن المتحكرين ليس فرض عقوبات، ولكن توفير السلعة بشكل طبيعي للمواطن بالأسواق، لذلك نقوم بالتنبيه عليهم وإعطائهم فرصة لمدة أسبوع لضخ الكميات المخزنة بالأسواق.
وأكد إبراهيم، في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أن المحتكرين إذا لم يلتزموا بطرح البصل المخزن للمواطن، يتم تحرير محضر ضدهم وتحويله للنيابة العامة، وتوقيع عقوبات عليهم، وفقًا لما تراه النيابة سواء كانت عقوبة بالسجن أو الغرامة.

ضبط 131 ألف طن بصل

وأشار إلى أن الوزارة ضبطت في يومها الأول أثناء التفتيش بمحافظة الجيزة 131 ألف طن بصل، تمهيدا لطرحه بالأسواق على مراحل.

وتابع أن المزارع الصغير ليس المستفيد من احتكار سلعة البصل، فالمزارع يبيع محصوله للتاجر فورًا عقب الحصاد، والتاجر الذي يحتكر السلعة سيتم تسليم اسمه ضمن كشوف لوزارة التموين لرفعه من الدعم التمويني.

وبدوره علق رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، حاتم نجيب، على زيادة الأسعار، حيث قال إن السبب الرئيسي يكمن في عدم امتلاكنا قاعدة بيانات حقيقية عن المساحات المنزرعة كل موسم، فضلا عن عدم وجود خريطة زراعية دقيقة تنبه المزارعين بكل شيء، مثل مدى توافر سلعة ما من عدمه.

زراعة الكمون واليانسون

وأضاف نجيب أن المزراعين عزفوا عن زراعة البصل هذا العام، بعدما انخفض سعره العام الماضي، وزرعوا الكمون واليانسون كبديل لتعويض التكاليف التي دفعوها في ثمن الأسمدة والري وغيرهما، ويباع طن الكمون هذا العام بـ 200 ألف جنيه، واليانسون من 140 إلى 180 ألف جنيه.

3 ملايين طن سنويًا

وأشار إلى أن ذلك جعل البصل المزروع هذا العام قليل جدًا، في مقابل استهلاك المصريين المتزايد، فكل عام تصل إنتاجية البصل لـ 3 ملايين طن، وهذا العام انخفض بنسبة 60%، وهو ما جعل أسعاره ترتفع بسبب قلة المعروض.

عقوبات على المخالفين

ومن جانبه قال مصدر بوزارة الزراعة، فضل عدم ذكر اسمه، إن المخالفات على المحتكرين تصل للسجن والعقوبات المغلظة، ومنها رفع أسمائهم من كشوف الدعم سواء في الأسمدة أو الدعم التمويني، وسيتم تطبيق المادة رقم 8 من قانون تجريم احتكار السلع، التي تنص على الحبس سنة والغرامة مليوني جنيه، وبحسبها يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وتابع المصدر أن الكميات المضبوطة سيتم طرحها في الأسواق، ويرسل جزء كبير منها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية لكي يستفيد المواطن منها.

هل حصلت وزارة التموين على البصل المضبوط؟

وحول حصول التموين على البصل المضبوط قال مستشار وزير التموين، رمضان الشحات، إن "الوزارة تعمل دائما على توفير السلع بسعرها العادل للمواطن، لكن وزارة التموين لم تستلم من الزراعة كميات البصل المضبوطة لأنها تمتلك أيضًا منافذ تستطيع من خلالها طرح تلك الكميات وبيعها للمواطن بسعر 20 جنيها للكيلو".

وأكد الشحات، أن وزارة التموين بدأت في طرح كميات كبيرة من البصل عبر 1300 فرع تابعة لها على مستوى الجمهورية، وسعر الكيلو 20 جنيها فقط.

وكان سعر كيلو البصل وصل خلال الأشهر الماضية لما يقارب الـ 50 جنيها في الأسواق، مما جعل البعض يقبل على شراء البصل المجمد.