وزير المالية يمد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر

قرر وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والاستفادة من الإع المالية أن المواطنين أظهروا تجاوبًا كبيرًا مع منظومة التسجيل الإلكتروني، حيث استجابة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.

كما تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والاستفادة من الإعفاء من “مقابل التأخير” لمدة 6 أشهر، حتى 2 أبريل 2027.

تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية

وأكد وزير المالية أن المواطنين أظهروا تجاوبًا كبيرًا مع منظومة التسجيل الإلكتروني، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم.

وأوضح كجوك أن نحو 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية على التطبيق، فيما تلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي، معربًا عن شكره للمواطنين على التفاعل والثقة.

وقال وزير المالية: “سنعمل بكل جدية وجهد لتطوير الموبايل أبلكيشن والتبسيط والتيسير من أجل خدمة مميزة لشركائنا”.

تحسين السيستم وزيادة الدعم الفني

ولفت كجوك إلى العمل فورًا على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.

وأضاف أنه سيتم إجراء زيادة كبيرة ومؤثرة في أعداد فرق الدعم الفني، بهدف مساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء استخدام المنظومة الإلكترونية.

وأكد الوزير أن الوزارة ستعمل كذلك على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين، إلى جانب ما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود تطوير الخدمة.

لقاءات مع مجتمع الأعمال

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح “حزمة تسهيلات الضرائب العقارية” والتيسيرات الجديدة.

وأضاف أن الوزارة وفرت قنوات للتواصل وفرقًا للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين والمكلفين، مؤكدًا أن عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين ستتم متابعتها بشكل يومي.

وأوضح يوسف أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، في أي مرحلة من مراحل النزاع.

اقرأ أيضًا:

وظائف بنك saib الجديدة.. مهارات وخبرات مطلوبة للتقديم