بعد تخطي 56 جنيها.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

سعر صرف الدولار أمام الجنيه

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، مستوى قياسيًا جديدًا في سوق الصرف، متجاوزًا حاجز 56 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه، وسط استمرار الضغوط على العملة المحلية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وسجل سعر الدولار في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري على النحو التالي:

- سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 56.05 جنيه.

- بلغ سعر الدولار في بنك SAIB نحو 56.05 جنيه.

- سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي 56.05 جنيه.

- بلغ سعر الدولار في بنك البركة 56.05 جنيه.

- سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 56.05 جنيه.

- بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 56.05 جنيه.

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 55.92 جنيه للشراء و56.02 جنيه للبيع.

أسباب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه

من جانبه، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، الدكتور محمد أنيس، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الأخيرة يرتبط بتخارج استثمارات الأموال الساخنة، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية، وصعود أسعار النفط عالميًا، إلى جانب ترقب المستثمرين إعلان برنامج اقتصادي وطني للمرحلة التالية لانتهاء اتفاق صندوق النقد الدولي.

وأضاف أنيس لـ"تليجراف مصر"، أن السبب المباشر وراء صعود الدولار يتمثل في مبيعات السندات الحكومية وخروج استثمارات الأموال الساخنة، موضحًا أن هذه التدفقات تؤثر في سوق الصرف، لكنها لا تمثل حجمًا استثنائيًا مقارنة بتجارب سابقة، إذ شهدت الأسواق خروج استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار في مارس الماضي قبل عودتها لاحقًا، فضلًا عن خروج أكثر من 20 مليار دولار مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

رفع الفائدة الأمريكية يدعم الدولار

وأشار أنيس إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية السندات الأمريكية أمام بعض أدوات الدين في الأسواق الناشئة، ما يدفع مستثمرين إلى سحب جزء من استثماراتهم وتوجيهها إلى السوق الأمريكية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يزيد تكلفة الواردات البترولية، ويرفع الفاتورة الاستيرادية لمصر، ما يضيف ضغوطًا على سوق النقد الأجنبي، فيما يرتبط العامل الآخر بترقب المستثمرين إعلان برنامج اقتصادي وطني للمرحلة المقبلة بعد انتهاء اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.