برلماني يحذر من ثغرة قانونية بمشروع قانون صندوق تكريم الشهداء

طالب عضو مجلس النواب، صلاح فوزي، بإجراء تدقيق تشريعي على صياغة المادة (16) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بما يضمن حرمان المستفيدين الصادر بحقهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون بقوة القانون وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إدارية إضافية.

صلاح فوزي: الحسم يجب أن يكون بقوة القانون

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، أثناء استعراض فوزي مقترحًا لتعديل صياغة المادة (16)، التي تنص فقرتها الأخيرة على حرمان المستفيدين الصادر بحقهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بالقانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.

وأوضح فوزي أن المطلوب هو ترتيب أثر الحرمان بمجرد صدور الحكم النهائي، بقوة القانون ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، مستشهدًا بما هو معمول به في بعض القوانين، ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يتم إدراج المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين بقوة القانون، كما يُدرج من يبلغ سن الثامنة عشرة تلقائيًا دون الحاجة إلى صدور قرار مستقل.

صلاح فوزي يحذر من غموض كلمة "قرار" في المادة 16

وتوقف عضو مجلس النواب أمام استخدام كلمة "قرار" في نهاية المادة (16)، معتبرًا أنها تثير إشكالية من الناحية القانونية، في ظل تعدد أنواع القرارات واختلاف الجهات المختصة بإصدارها.

وأوضح أن القرارات قد تكون قضائية، مثل قرارات المنع من السفر، أو إدارية تصدر عن جهات إدارية مختلفة، وهو ما يستدعي تحديدًا دقيقًا للجهة والإجراء المقصودين في النص التشريعي.

تحذير من منازعات قضائية بسبب الصياغة

وأشار فوزي إلى أن ملاحظته تستهدف ضمان الدقة والسرعة في تنفيذ الحكم، وتجنب احتمالات النسيان أو الخطأ في الإجراءات، فضلًا عن تفادي تعرض القرار لدعاوى الإلغاء، بما قد يترتب عليه إطالة أمد المنازعات وتعددها.

وفي سياق توضيحه للمسألة القانونية، استشهد بقاعدة توازي الاختصاصات، التي تعني أن الجهة التي أصدرت القرار تكون صاحبة الاختصاص في سحبه أو إلغائه، معتبرًا أن النص التشريعي يجب أن يحدد بصورة واضحة مصدر الإجراء والجهة المختصة به، دون ترك الأمر لتفسيرات أو إجراءات غير منصوص عليها.

واختتم فوزي ملاحظاته بالتأكيد على ضرورة إحكام صياغة المادة، بحيث يترتب على صدور أحكام نهائية في الجرائم الإرهابية الحرمان من الحقوق المقررة بالقانون تلقائيًا وبقوة القانون، دون الحاجة إلى قرارات أو إجراءات إضافية قد تفتح الباب أمام منازعات قانونية.

اقرأ أيضًا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء