حزب الجيل: توجيه الرئيس السيسي بشأن "وقف المنان" انتصار لحقوق المواطنين

أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ ناجي الشهابي، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ورفع القيود المترتبة عليه بشأن التسجيل والتعاملات العقارية.

وأكد الشهابي أن التدخل الرئاسي يمثل استجابة مهمة لشكاوى المواطنين، وانتصارًا لمبدأ حماية الحقوق واستقرار المراكز القانونية، مشيرًا إلى أن القرار يعكس حرص الدولة على حماية مصالح المواطنين وعدم الإضرار بحقوقهم المشروعة.

ناجي الشهابي: الملكية الخاصة مصونة بنص الدستور

وقال رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن القرار يؤكد أهمية أن تكون مؤسسات الدولة في خدمة المواطن، وأن تظل حماية حقوقه ومصالحه المشروعة في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن الملكية الخاصة مصونة بنص الدستور، ولا يجوز المساس بها أو تعطيل التصرف فيها إلا وفقًا للقانون والضمانات التي يكفلها.

وأضاف أن الأزمة كشفت ضرورة مراجعة آليات إصدار القرارات الإدارية التي تمس حياة المواطنين وممتلكاتهم، متسائلًا عن كيفية تسبب منشور إداري في تعطيل مصالح آلاف الأسر وإرباك التعاملات العقارية في ثلاث محافظات، دون معالجة مسبقة لتداعياته القانونية والاجتماعية.

وأكد الشهابي أن الإشادة بالتدخل الرئاسي لا تمنع المطالبة بمراجعة المسؤوليات المتعلقة بصدور المنشور وما ترتب عليه من أضرار، والتحقق من سلامة الأسس القانونية التي استند إليها، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات.

حماية أموال الأوقاف لا تتعارض مع حقوق المواطنين

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن حماية أموال الأوقاف واجب قانوني وشرعي، لكنها لا تتعارض مع حماية الملكية الخاصة والحقوق المستقرة للمواطنين، مؤكدًا أن الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية يجب أن يتم وفقًا للقانون ومن خلال الجهات المختصة، وليس عبر قرارات إدارية عامة قد تلحق الضرر بأصحاب الحقوق.

ناجي الشهابي يطالب بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي

وطالب الشهابي الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وإزالة جميع المعوقات المترتبة على المنشور الملغى، وتيسير إجراءات التسجيل والتصالح والتعاملات العقارية، إلى جانب دراسة سبل معالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين وفقًا للقانون.

واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحاته بالتأكيد أن الدولة القوية هي التي تحمي حقوق مواطنيها، وتصحح أخطاء مؤسساتها، وتخضع قراراتها لسيادة القانون.

وقال: «نحن مع الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ولسنا مع أي قرار حكومي يضر بمصالح المواطنين أو يمس حقوقهم المشروعة. وتدخل الرئيس اليوم خطوة مهمة لإنصاف المواطنين، لكن الأهم أن تتحول هذه الاستجابة إلى منهج مؤسسي يمنع وقوع الظلم قبل أن يحتاج المواطن إلى تدخل رئيس الجمهورية لرفعه عنه».

اقرأ أيضا:
بتوجيهات رئاسية.. وقف العمل بمنشور حظر تسجيل أراضي “وقف عبدالمنان”

ضياء الدين داود: مَن مصطفى المنان الذي امتلك 7% من أراضي مصر؟