بعد توجيهات السيسي.. برلماني يطالب بتسوية نهائية لأزمة أراضي الأوقاف

توجه النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، استجابة لشكاوى المواطنين وحرصًا على حماية حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية.

حسام الخشت: وقف المنشور يعيد إتاحة التسجيل والتعاملات العقارية

ورحب الخشت بإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعالج أحد الآثار المباشرة للأزمة، وتعيد إتاحة إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وقال الخشت إن أهمية القرار لا تقتصر على رفع القيود التي فرضها المنشور السابق، وإنما تمتد إلى إعادة الاعتبار لاستقرار المعاملات والمراكز القانونية للمواطنين، والفصل بين مسؤولية الجهات الحكومية عن إدارة وتسوية النزاع، وبين حقوق المواطنين الذين تعطلت مصالحهم نتيجة الإجراءات المتخذة بشأن الأراضي محل الأزمة.

وأضاف أن الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بكامل نوابها، سبق أن تقدمت بطلبات إحاطة إلى وزير الأوقاف لمتابعة هذا الملف، وطالبت بالتوصل إلى تسوية متكاملة تنهي النزاع وتعالج آثاره، خاصة أن وزير الأوقاف سبق أن تعهد أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحسم الأزمة قبل 30 يونيو 2026، وهو ما لم يتحقق في الموعد المعلن، لتستمر شكاوى المواطنين وتعطل بعض معاملاتهم.

آلية تنسيق بين الجهات الحكومية لحل أزمة أراضي الأوقاف

وأكد الخشت أن وقف المنشور رقم 8 يمثل معالجة للإجراء الذي قيد معاملات المواطنين، لكنه لا يعني حسم أصل النزاع المتعلق بأراضي الوقف أو تسوية جميع المطالبات والمنازعات المرتبطة به.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديدًا دقيقًا للموقف القانوني لكل مجموعة من الأراضي والتصرفات، وحصر حقوق الوقف والدولة والغير، ومراجعة سندات الملكية والتصرفات السابقة، مع مراعاة الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ والمراكز القانونية التي استقرت وفقًا للقانون.

وشدد على ضرورة وضع آلية تنسيق مؤسسي واضحة بين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية والجهات الإدارية المختصة، بحسب طبيعة كل حالة، على أن تتضمن تحديد اختصاصات ومسؤوليات كل جهة، والإجراءات المطلوب اتخاذها، والجدول الزمني للتنفيذ، وآليات متابعة التسوية والتعامل مع شكاوى المواطنين.

مطالب بسرعة تنفيذ المنشور الجديد ومعالجة أضرار المواطنين

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب العدل أن استقرار المعاملات يقتضي التأكد من التنفيذ الفعلي للمنشور الجديد في جميع المأموريات والجهات المعنية، وعدم استمرار تطبيق أي تعليمات أو قيود إدارية سابقة.

كما طالب ببيان مصير الطلبات التي توقفت خلال فترة العمل بالمنشور الملغى، وآليات استكمالها دون تحميل أصحابها إجراءات أو أعباء غير مبررة، فضلًا عن معالجة الآثار التي ترتبت على تعطيل ملفات التسجيل والتصالح والتقنين والتراخيص، وفقًا للوضع القانوني لكل حالة.

واختتم الخشت تصريحاته بالتأكيد على أن حزب العدل يتابع هذا الملف انطلاقًا من الحرص على حماية حقوق المواطنين وصون أموال الوقف والمال العام في إطار القانون، مشددًا على أن المطلوب حاليًا لا يقتصر على إلغاء إجراء إداري، وإنما يمتد إلى التوصل لتسوية مؤسسية مكتملة ومعلنة وقابلة للتنفيذ، تنهي أسباب النزاع وتحدد المسؤوليات وتحمي الحقوق، بما يمنع تكرار الأزمة أو تحميل المواطنين نتائج غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضا:

ضياء الدين داود: مَن مصطفى المنان الذي امتلك 7% من أراضي مصر؟

ضياء الدين داوود يكشف عن حل نهائي لأزمة أرض "وقف المنان"