عاصم الجزار: توجيهات الرئيس بوقف المنشور رقم 8 تعزز حماية حقوق المواطنين

الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية

A . .A

ثمّن رئيس حزب الجبهة الوطنية ووكيل مجلس النواب الدكتور عاصم الجزار، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة مصالح المواطنين ووقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في 6 مايو 2026، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق «وقف الأمير مصطفى عبد المنان» بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

مناقشات منتدى مصر 2026

وقال الجزار، في بيان، إن التوجيهات الرئاسية تأتي ترجمة لما شهدته مناقشات منتدى مصر 2026 من طرح للقضايا التي تمس حياة المواطنين، والتأكيد على أهمية الاستماع إلى مطالبهم والتعامل الجاد مع التحديات التي تواجههم، بما يعزز دور الحوار في طرح المشكلات والتوصل إلى حلول عملية لها.

وأكد رئيس حزب الجبهة الوطنية أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على وضع مصالح المواطنين وحقوقهم في مقدمة الأولويات، والاستجابة للقضايا التي تمس حياتهم اليومية، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن تكليف وزارة العدل بتنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن المنشور رقم 8 يمثل خطوة مهمة لمعالجة أوضاع المواطنين المتضررين منه، وتمكينهم من استكمال إجراءات تسجيل الأراضي وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار.

وشدد الجزار على أن أحد أهم مكاسب الحوار المجتمعي يتمثل في الانتقال من مجرد طرح المشكلات ومناقشتها إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لمعالجتها، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ومراجعة الإجراءات الإدارية التي قد تؤثر على مصالحهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وصون حقوق المواطنين.

وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بوقف العمل بالمنشور المشار إليه، ورفع القيود التي ترتبت عليه بشأن إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي القرار في إطار حرص الرئيس على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، والاستجابة لشكاواهم، وإزالة المعوقات التي أثرت على مصالحهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

الرئيس السيسي يوجّه بمواصلة العمل الحثيث من أجل تعميق التصنيع المحلي