خوفا على "سر الدولة".. المسؤولون الروس ممنوعون من السفر

تفرض روسيا قيودًا صارمة على سفر بعض المسؤولين إلى الخارج، بسبب مخاوف من احتمال استهدافهم من قبل قوى أجنبية للحصول على أسرار الدولة، وذلك في ظل أسوأ أزمة في العلاقات مع الغرب منذ أكثر من 60 عامًا، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

لا تغادروا روسيا

وصرحت مصادر بأن جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) يضغط على الموظفين الحكوميين لعدم مغادرة روسيا مطلقًا، حتى إلى الدول "الصديقة" التي لم تفرض عقوبات على موسكو.

وقد كانت القيود على السفر شديدة في الحقبة السوفيتية، وحتى قبل حرب أوكرانيا، مُنع أولئك الذين يمتلكون معلومات سرية معينة من مغادرة روسيا.

وتفرض الدول الغربية أيضًا قواعد صارمة على سفر المسؤولين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار رفيعة المستوى، ورغم ذلك، تظل قيود روسيا غير منظمة إلى حد ما، حيث تختلف القواعد بين الهيئات الحكومية.

المسؤولون ممنوعون من السفر

ووفقًا لأحد المصادر التي لم تفصح وكالة رويترز عن هويتها، فإن ضغوط جهاز الأمن الفيدرالي أدت إلى منع المسؤولين من مختلف الإدارات الحكومية من السفر إلى الخارج دون إذن خاص، وأوضح مصدر آخر أن مخاوف الوقوع في فخ تكشف أسرار الأمن القومي هي السبب وراء القواعد الأكثر صرامة. 

ويتمثل مصدر آخر للقلق في إمكانية اعتقال المسؤولين وتسليمهم للغرب، أو إغرائهم بعقد صفقات للإفصاح عن أسرارهم.

“سر الدولة”

وكانت القيود على السفر قد تم فرضها بشكل غير رسمي عام 2022، وأصبحت رسمية منتصف 2023. 

وأُعيد تطبيقها على المسؤولين في الوزارات كافة الذين يمتلكون إمكانية الوصول إلى أسرار الدولة.

وأصبح من الصعب السفر إلى الخارج بالنسبة لمسؤولي الحكومة، حيث تتفاوت الخيارات المتاحة وفقًا لمستوى التصريح الأمني، كما أن تعريف "سر الدولة" واسع النطاق في روسيا وقد توسع منذ الحرب.

أي معلومات قد تضر بروسيا

وتشمل الأسرار أي معلومات يمكن أن تضر بالدولة الروسية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالموارد الطبيعية وبيانات التصدير والسياسات الاقتصادية وغيرها.

ويُذكر أن اعتقال ديمتري أوفسيانيكوف، الحاكم السابق لمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني عام 2014، في لندن في يناير الماضي 2024، أدى إلى تشديد القيود.

الروس ملاحقون في العالم

وفي الوقت ذاته، اشتكت روسيا من تعرض مواطنيها، خاصة الدبلوماسيين والمسؤولين، للملاحقة والمضايقة من قبل الأجهزة الأمنية أثناء السفر إلى الغرب.

السفر للدول الصديقة أصبح صعبا

وأصبح السفر إلى الخارج بالنسبة للموظفين الحكوميين محدودًا بشكل كبير، مع وجود قيود صارمة حتى على زيارة الدول "الصديقة". 

يتم منع موظفي مجلس الدوما من السفر إلى الخارج بشكل عام، وكذلك موظفي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي والحرس الوطني.

ويذكر أن حرية السفر تختلف بالنسبة لمسؤولي وزارة الطاقة اعتمادًا على تقدير المشرف.