غزة في كارثة.. توافق مصري برتغالي لوقف الحرب

توافق وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيرة البرتغالي  جواو كرافينيو، على وقف الحرب واحتواء تداعياتها في غزة ، من خلال إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل تزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

صرَّح بذلك المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية تلقى اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البرتغال، تناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن مناقشات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث توافق الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، على نحو كافٍ يلبي الاحتياجات المُلحة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وقف إطلاق النار 

وزير الخارجية المصري أكد لنظيره البرتغالي على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظًا على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية البرتغال معربًا عن تطلع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على أن الوضع الإنساني الكارثي اليوم في غزة يحتم كذلك على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيدًا عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس.

العقاب الجماعي

 وشدد وزير الخارجية، على ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.

 مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث حذر الوزير سامح شكري في هذا الصدد من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة، داعيًا لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، ووقف كذلك الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية كافة.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة بشأن الإجراءات الكفيلة باحتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.