قوت الشعب في أمان.. الدولة تلاحق الفاسدين بـ4 ضربات استباقية

في الوقت التي تسعى حكومة مصطفى مدبولي، لبناء الجمهورية الجديدة، يواصل الفاسدون ممارساتهم التي تطيح بجهود الدولة. 

تحت شعار “لا أحد فوق القانون”، كانت الأجهزة الرقابية، تترصد تحركاتهم، للحافظ على قوت الشعب، ضربات استباقية للرقابة الإدارية، كان من شأنها ضبط العديد من الخارجين عن القانون، نسرد أبرزها خلال السطور التالية. 

القبض على 5 مسئولين

وفي عام 2015،  ألقت ‏هيئة الرقابة الإدارية القبض على 5 مسئولين بوزارة التموين، وهم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت "مليوني جنيه" من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذلك تسهيل صرف مستحقاتها.

فساد القمح الكبرى

شغلت قضية فساد القمح الكبري، الرأي العام كثيرًا، وشهدت تطورات كبيرة في ساحات محكمة جنايات الجيزة، وذلك بعد القبض علي 11 مسئولا عن صوامع الأقماح متهمين بالاستيلاء علي 104 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم الأول " هارب" قام بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد، على رأسهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومالك شونة أبناء الجيزة.
وجاء بأوراق القضية، أنّ المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أمينة مخزن تستولي على 60 مليون جنيه 

وفي عام 2022، عُرض على وزير التموين"علي المصيلحي" مذكرة مقدمة من تجار وأصحاب منافذ جمعيتي بمدينة شربين محافظة الدقهلية، يتهمون فيها إحدى السيدات ونجلها يعملون بفرع تمويني، بسرقة 60 مليون جنيه شهريا من أموال الدعم التمويني، وقرر وزير التموين تحويل المذكرة إلى الجهات المختصة داخل الوزارة، لاتخاذ اللازم ضد المذكورة لبيان صدقها من عدمه.

وبإجراء التحقيقات تبين أنّ أمينة المخزن المذكورة، ارتكبت العديد من المخالفات والوقائع بالتعاون مع آخرين، حيث قامت بتعبئة السكر الخاص بالفرع بأوزان ناقصة عن الوزن القانوني، والضغط على التجار وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من التجار تحت بند المشال، وإجبار التجار وشباب مشروع جمعيتي على استلام سلع حرة بأسعار مرتفعة.

وعليه أصدرت الشركة العامة لتجارة الجملة شركة شرق الدلتا، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قرار إداري رقم 856 لسنة 2022 صادر بتاريخ 28 نوفمبر 2022 بوقف السيدة ونجلها عن العمل وتحويلهما إلى نيابة الأموال العامة.  

واقعة التموين الشهيرة 

في ديسمبر 2023،  ألقت الرقابة الإدارية القبض على 9 مسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية منهم مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، لارتكابهم جرائم تموينيه والاستيلاء على المال العام.

وتم ضبط 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة  والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر، وحجب السلع التموينية ، فضلا عن قيام بعض أصحاب المطاحن في محافظة أخرى كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.

وتم تسجيلهم صوت وصورة وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.