اشتباك بين الحكومة والنواب بسبب مرتبات "عمال الزراعة"

أثارت أزمة عدم صرف الرواتب لعمال وزارة الزراعة، الحاصلين على أحكام قضائية بالحصول على رواتب، منذ ٣ سنوات، جدلا كبيرا في لجنة الزراعة بمجلس النواب.

وعقدت اللجنة، برئاسة هشام الحصري، اجتماعا لمناقشة موازنة مديريات الزراعة، بحضور عدد من النواب وممثلي الحكومة.

واستنكر النواب تعامل الحكومة مع هذا الملف حيث تساءل الحصري: "بيصرف منين الموظف ده؟".

3 سنين بدون مرتب

وقال وكيل لجنة القوى العاملة إيهاب منصور: "مش قادر أصدق، موظف ٣ سنين قاعد بدون صرف مرتبه".

ودافع المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن نفسه قائلا: "وزارة الزراعة قامت بتعيين هذه العمالة بعد صدور الأحكام القضائية، ثم أرسلت الأحكام إلينا".

وأثار الرد حفيظة أعضاء اللجنة، ليصعدوا الهجوم ضده، ويوجه الحصرى استغاثة لإنقاذ العاملين، قائلا: أغيثوا وزارة الزراعة لتقوم بتعيين الكوادر اللازمة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

واختتم: "لا أتخيل ما يحدث.. الموضوع ملف خطير، إذا حصل خلل في الأمن الغذائى، سيمثل خطرًا على الأمن القومى".