4 بنود.. خبراء يضعون روشتة "أمان العاملين في القطاع الخاص"

بعد أن توجهت الدولة المصرية لإشراك القطاع الخاص بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بنسبة وصلت إلى 85% من العمالة المصرية، وفقا لتقرير وزارة لتخطيط عام 2023، تسعى لوضع قانون عمل جديد يتواكب مع المتغيرات الطارئة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل ومنحه إمتيازات مشابهة لتلك التي يحصل عليها موظف القطاع الحكومي.

حالة من الجدل شهدها قانون العمل الحالي مؤخرًا، وسط اتهامات بأنه أبخس العامل حقه في العديد من الأمور، منها الفصل التعسفي وغياب الأمان الوظيفي وسلب حق الإضراب والعديد من الملفات الأخرى، ما دفع إلى أن وجهت القيادة السياسية بمناقشته في حوار مجتمعي، بدأت أولى جلساته الإثنين الماضي في مقر وزارة العمل، تمهيدًا للخروج بمشروع قانون جديد وطرحه على مجلس النواب.

استمارة 6 والأمان الوظيفي

لطالما كان الفصل التعسفي لعامل القطاع الخاص محل جدل، الأمر الذي أوضحه نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، بأن علاقة طرفي العمل في القطاع الخاص تختلف عنها في القطاع الحكومي، الأمر الذي تسبب في عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، وهو  ما يجب تداركه في مشروع قانون العمل الجديد.

وقال البدوي، إن تحقيق الأمان الوظيفي يتطلب وضع 4 مواد بالمشروع، هي منع الفصل التعسفي، والإسراع في الفصل بقضايا النزاع العمالي من خلال إنشاء محكمة عمالية مختصة، ووضع عقد عمل متوازن يضمن حقوق وواجبات لطرفي عملية العمل، ومعالجة استمارة 6 بعدم الإعتراف بها إلا إذا وقعها العامل يوم تركه للعمل، داخل مكتب العمل.

ونادى منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، بضرورة أن يحدد مشروع القانون أسباب انهاء علاقة العمل وفصل العامل وتحقيق له الأمان الوظيفي.

وصفت  أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الدكتورة ألفت المزلاوي، خلال تصريحات خاصة، استمارة 6 بأنها “سيئة السمعة” التي تعد مقصلة لكل عمال القطاع الخاص يتم التلويح  بها من وقت لأخر ما يهدد الأمان الوظيفي للعامل، متسائلة: "كيف يُنتج العامل في مكان ليس به استقرار ومن الممكن ان يتم طرده في اي وقت؟".

الفصل التعسفي والإضراب

من جانبه أكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إيهاب منصور أن "استمارة 6" تعد أهم إشكاليات منازعات العمل في الوقت الحالي، التي يعاني منها القطاع الخاص، مطالبًا أن يبطلها مشروع القانون الجديد لمنع إهدار حقوق كثير من العمال.

وشدد على ضرورة أن ينهي المشروع مشكلة الفصل التعسفي من بعض مديري العمل، وتفعيل حقيقي لحرية العامل  في إبداء  رأية ووجود نقابات عمالية تتحدث باسمه.

أكد منصور  خلال تصريحات خاصة، أن الإضراب يعد وسيلة احتجاج سلمية يستطيع العامل من خلاله إيصال صوته  لتستمع إليه الإدارة، مطالبًا بتعديل المواد الخاصة به لإزاحة كافة المحظورات المفروضة على العمال في ممارسة هذا حق.

منسق الخدمات النقابة والعمالية في مصر قال إن القانون الحالي يكفل حق الإضراب ولكن وفقًا لشروط تمنع العامل من ممارسة هذا الحق، “مثل إبلاغ صاحب العمل بالإضراب قبل بدايته بـ 15 يومًا، ومدة الإضراب.

وأضاف أن القانون جرم الإضراب في الشركات والهيئات الإستراتيجية، موضحًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارات بتحديد ما يقرب من 80% من الهيئات في مصر كهيئات إستراتيجية، وبالتالي يجب وضع نص محدد بالنسبة للهيئات التي يتم بها منع  الإضراب بأن لا يكون منع مطلق، مع مراعات المصلحة العامة.

وقالت “المزلاوي” خلال تصريحات خاصة إنه في حالة وجود أمر يعترض عليه العمال، من الممكن أن يسير على منهج أخر غير الإضراب لإيصال صوته للمسؤولين وهو التوجه لمكاتب العمل واللجوء إلى النقابة العمالية التي تمثله.

قانون يعالج الفوضى

من جانبه أكد مجدي البدوي ضرورة المرور بمراحل استباقية قبل اللجوء إلى الإضراب منها التفاوض والوساطة وهي التي أسس عليها العمل النقابي، مشددًا أن الإضراب حق مكفول في القانون  لكن كافة الدول تضع له ضوابط وشروط قانونية حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى.

وأوضحت المزلاوي أن القانون يعالج الفوضى في العمل من خلال مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

تضاعف الأسعار خلال العامين الماضيين إلى أن أصبحت لقمة العيش أمر صعب بالنسبة للمواطن، جعل الدولة المصرية تضع حد أدنى للأجور وإلزام تطبيقه لضمان معيشة تليق بالعامل المصري، وفقا لما قالته النائبة أولفت المزلاوي.

وترى “المزلاوي” ان الحل الأمثل لتقديم أجر عادل للعامل وخدمة جيدة للمؤسسة هو ربط أجر العامل بمعدل انتاجيته لضمان تشجيعه على العمل، مؤكدة أن الأستهنة بالعمل اصبح سلوك دفع المستثمرين الاحجام، حتى في استقدام العمالة المصرية حتى في الدول الخارجية رغم كونها من أمهر العمالة.

طالب كمال عباس، بضرورة أن يُدرج الحد الأدنى للأجور ضمن مواد مشروع قانون العمل الجديد على أن  يُنظر فيه سنويًا طبقًا لنسبة التضخم.  

الأمر الذي أكده النائب إيهاب منصور، بأن تكون الزيادة دورية يحددها المجلس القومي للأجور خاصة في ظل حالة إرتفاع الأسعار الأخيرة غير المسبوقة.

هل تتحمل الميزانيات زيادة أخرى؟

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر “مجدي البدوي”  صعوبة تطبيق زيادة أخرى للحد الأدنى للأجور حيث أن الأمر سيكون مرهقًا لميزانيات الهيئات والمؤسسات، مؤكدًا أن الدول التي تتساوي مع مصر في المستوى  الاقتصادي، تمنح العامل راتب أقل.

وصف “البدوي ” إن زياد الأدنى للأجور من 1200 إلى 6000 جنيهًا على 8 مراحل منذ عام 2017 أخرها العام الجاري بقيمة 2500 جنيها دفعة واحدة، بأنها إحدى الطفرات التي أنصفت عامل القطاع الخاص.

طالبت النائبة أولفت المزلاوي أن يتضمن مشروع القانون الجديد بند بتثبيت عامل القطاع الخاص في المؤسسة التي يعمل بها لعدد معين من السنوات يتم التوافق عليها.

وفيما يتعلق بشروط التوظيف قال كمال عباس “يجب وضع اشتراطات جازمة للتوظيف تلزم الشركات بتثبيت العامل عند تعيينه وليس بنظام العمالة المؤقتة وأن تكون عملية التوظيف مباشرة من الشركة التي تحتاج إلى عمالة أو من خلال وزارة العمل وليس عن طريق شركات توظيف أخرى”.

العمال والإجازات

النائب إيهاب منصور طالب بمراعاة احتياج العامل إلى الإجازات والتوافق مع وزارة الصحة لتحديدها في الحالات المرضية ووضع ضوابط مناسبة تمنح العامل حق الحصول على إجازة دون راتب لفترات كبيرة.

من جانبها أكدت أولفت المزلاوي ضرورة أن يتضمن القانون الجديد بند الإجازات منها إجازات الوضع بالنسبة للسيدات، ومنح العامل الاجازات الرسمية مدفوعة الاجر كما في القطاع العام.

وتوقعت “المزلاوي” أن العبئ الملقى على المحكمة الاقتصادية او المحاكم العمالية أو مكاتب العمالية من شكاوى، سيخف عقب اصدار قانون العمل الجديد، موضحة أنه لا بد من توفير بيئة عمل تشمل ظروف مناخية واجتماعية ونفسية مناسبة لتحقيق قدر أكبر من الإنتاج.