وزير الري: استمرار بناء وتشغيل سد النهضة يُكرس التوتر بالمنطقة

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليًا، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم.

العجز المائي

وأكد وزير الري، أن مصر تعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، يذهب أكثر من 75% منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، التي تعد مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين.

ونوه وزير الري، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه بإندونيسيا، إلى أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة، بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا.

وأكد “سويلم”، أن مصر تعاني عجزًا مائيًا يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم من ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره، لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.

أزمة الندرة المائية 

وأضاف أن التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة إلى تحديات تغير المناخ أدت إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة، حتى وصلنا إلى مراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه، وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم.

وأوضح وزير الري، أن الغذاء يعتبر المحور الأكبر المستخدم للمياه عالميا؛ ولذا لا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، وهو ما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومُركبة؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أن قَدر مصر أن توجد في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالاً بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ.

ترشيد استخدام المياه

وقال وزير الري، إنه لمواجهة تلك التحديات والظروف تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.

وأشار الوزير، إلى أنه في إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضاً «استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية» لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي، توازن بين الإنتاج المحلي والواردات.

وأوضح الدكتور سويلم، أن رؤية مصر الراسخة، على الصعيد الإقليمي، أنه لا غنى عن العمل معًا، بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار.

وقال: “لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور، وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود”.

مصر تحذر من مغبة السياسات الأحادية

وشدد أن مصر تحذر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل، على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أي دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.

وتابع وزير الري، أما على الصعيد الدولي، فإن مصر تستمر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وشرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، والذي تتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته.

كما تستمر مصر في الانخراط الجاد بكافة المحافل ذات الصلة، مؤكدة أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة.

وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه، حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال المقبلة.