مدبولي: مصر تواصل دعم مؤسسات العمل العربي المشترك

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن استضافة مصر الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، يعد أبلغ دليل على حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية الشقيقة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا الهدف الذي طالما سعت إلى تحقيقه جيلًا بعد جيل، ولم تتخلَ عنه رغم ما شهدته المنطقة العربية من أحداث جسام على مدى عقود.

اجتماعات الهيئات المالية

وأوضح، أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول، من بينها الدول العربية.

وقال رئيس الوزراء، إنه في هذا الإطار، تبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية، على تجاوز التحديات الراهنة، والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها.

وأشاد مدبولي بدعم الهيئات المالية العربية لمصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أنه ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى، في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية.

تنمية البلدان العربية

وأشار إلى أنه على الرغم مما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما عبر دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية.

وأكد ثقته بقدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت تلك الدول على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة.

الإصلاح الاقتصادي

وأضاف أن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري، بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لا سيما في إطار رؤية 2030.

وأوضح رئيس الوزراء، أن من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية؛ دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65%من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بخلاف نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي.

وأكد المضي قدمًا للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي، مؤكدًا أن دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة. 

دعم الدول النامية

ودعا الدول المتقدمة لأن تقدّم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة، لافتًا إلى أهمية النظر في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية.

كما دعا المؤسسات المالية العربية لتكثيف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفّف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تَمنح رأس المال البشري اهتمامًا خاصًا في خططها التمويلية باعتباره المكوّن الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة، فضلًا عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركنًا أساسيًا من أركان عملية التنمية الشاملة.

وأكد أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي القلب منها الهيئات المالية العربية، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية نحو غدٍ أفضل ننعم فيه جميعًا بالأمن والسلام والرخاء.