الاستثمار بالمنشآت الصحية.. تطوير أم تغول ربحي؟

واجهت الموائمة بين الاستثمار ووزارة الصحة صعوبات كونها وزارة خدمية، فيما يتعلق بالتوافق حول قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية، الذي أقره مجلس النواب أول أمس الإثنين.

شهد مشروع القانون انقساما من قبل أعضاء مجلس النواب، إذ وصفه البعض بأنه لا يتعارض مع حق المواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة ويساهم في تطوير جودة الخدمات الصحية، ليظهر رأي أخر مناقض بأن “تأجير المستشفيات الحكومية” يتيح التغول للمؤسسات الربحية، ومنهم النائبة سناء السعيد.

شددت الدكتورة سناء السعيد على ضرورة وقف منح الالتزام بالمحافظات ذات نسب الفقر العالية، لأن هذه المنشآت في بيئة يقع مواطنوها تحت خط الفقر، ويجب ألا تتخلى الحكومة عن دورها وتتركهم لتغول المؤسسات الربحية.

لا يتعارض مع حق المواطن

فيما قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتورة إيناس عبد الحليم، إن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية، لا يتعارض مع المادة 18 من الدستور، والتي تنص “أن للمواطن المصري الحق في أن يعالج مجانا"، وهو متحقق بالقانون الجديد، والذي يتيح لمن يمتلك تأمينا صحيا أن يعالج بتلك المستشفيات.

تابعت عبد الحليم في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، “من المفترض أن دور  الحكومة وفقا للمادة 18من الدستور هو الحفاظ على المنشآت الطبية والمستشفيات وتقديم خدمة ذات جودة عالية تتناسب مع المواطن المصري، وهذا أحد أهداف القانون بأن تقدم الجودة التي نريدها”.

مظلات التأمين

عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتورة إيرين سعيد، أذادت بفكرة وجود مستثمر  أجنبي يدير المستشفيات ويزيد من كفاءتها، مؤكدة أن قانون منح الالتزام سيزيد من جودة المنشأت خصوصا أن الفترة الأخيرة تعددت الشكاوى من رداءة المستشفيات وعدم نظافتها وقلة توافر المستلزمات ما يضطر المرضي شراءها  خارج المستشفى.

وضافت إيرين أن المواطن البسيط يُعالج على عدد من المظلات منها التأمين الصحي الشامل  أو التأمين االصحي العادي أو نفقة الدولة ولن يتعامل مع المستثمر إلا من لا تشملهم مظلة التأمين وهي نسبة بسيطة قادرة.

غياب الضوابط

أكدت أن مشروع قانون الالتزام عند تحويله إلى البرلمان من قبل وزارة الصحة كان خال من أي ضوابط، ما تسبب في رفضه من بعض الأعضاء، إلى أن تطلب الأمر دراسته من اللجنة لوضع تعديلات على أغلب المواد.

تابعت أنه من الصعب الموائمة بين المستثمر والوزارات الخدمية مثل الصحة، لكن لجنة الصحة تمكنت أن تقدم تعديلات تضمن الحقوق الدستورية للمواطن وتسمح بالاستثمار.

حافز للمستثمر

وقالت سعيد إنها تقدمت بتعديل على القانون كحافز للمستثمر يتيح له زيادة نسبة العمال الأجانب في حال بناءه لمنشأة صحية جديدة، مؤكدة أن القانون يتيح التعاقد مع الملتزم لمدة تصل بحد أقصى إلى 15 عامًا فقط وبعد ذلك يتم وقف الاستثمار إلا إذا أرادت الدولة التجديد.

أكدت عضو مجلس النواب أن الحكومة بدورها ستضمن عدم زيادة المستثمر أسعار تقديم الخدمة العلاجية، موضحة أنها هي من تحاسبه عن طريق شيكات وأوراق وتعاملات، مضيفًة أن المريض لن يتعامل نهائيا مع المستثمر بل سيلاحظ أثره من خلال نظافة المستشفى والتزام الأطباء وطاقم التمريض.

أضافت الدكتورة إيناس عبدالحليم، أن القانون يتضمن إعفاء الوحدات الصحية وطب الأسرة، والطب الوقائي الذي يشمل التطعيمات، وكذلك تجميع البلازما وتصنيعها، على أن تظل كما هي تابعة لوزارة الصحة، لا يجوز أن يتدخل بها أحد.

مصير من يستغني عنهم المستثمر

وحذرت النائبة من الاستغناء من قبل المؤسسة صاحبة الالتزام عن 75% من العاملين، مؤكدة أن الأمر سيؤدي لانهيار هذه المؤسسة محل الالتزام.

أوضحت عضو لجنة الصحة أن القانون يتضمن الاتفاق مع المستثمر الإبقاء على 25% من العاملين بالمستشفيات مع إمكانية ضم نسبة أكثر من العاملين تصل حتى إلى 100%،  على أن يحتفظ العاملين بدرجتهم الوظيفية.

قالت سعيد إن الحديث عن تعرض مصير الأطقم الطبية للخطر أمر غير منطقي، مردفًة “أعتقد أن المستثمر سيأتي فقط بالمستشار المالي والإدارات المالية والتخصصات التي لا يتوفر بها كوادر، لأن الأمر سيكون مكلف بالنسبة له، وستكون العمالة المصرية أقل تكلفة يتعامل معها المستثمر وهو لا يريد خسارة جزء من العوائد المالية.

تابعت أن من يحتاجون فقط لتقنين أوضاعهم ومن الممكن أن يستغني عنهم المستثمر هم العاملين والإداريين وليس الأطباء، إذ أن المنشأت الحكومية مكتظة بهم دون جدوى، مؤكدة أن من يستغني عنهم المستثمر سيرسلون إلى مديريات الصحة للتوزيع على المنشآت التي تديرها الوزارة.

تراخيص مزاولة المهنة

أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم، أن تراخيص مزاولة المهنة التي يحصل عليها المستثمر والعمالة التي يستقدمها تقتصر فقط على المنشأت التي يتم التعاقد عليها دون السماح لهم بمزاولة عمل الطب في أي منشآت أخرى، موضحة أنه سيتم  علاج المرضى على نفقة الدولة وضمن منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المستشفيات التي ينطبق عليها قانون حق الالتزام بنفس إجراءات الدخول للمستشفيات الحكومية الحالية.

عبد الحليم أوضحت أنه سيكون متاح للمستثمر عمل جزء للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات، متابعة أن ما يميزه فقط أن المريض يقيم في غرفة منفردًا والسماح بوجود مرافق، لكن الخدمة يقدمها نفس الطاقم الطبي ونفس العلاج الذي يحصل عليه مريض التأمين على نفقة الدولة.

مدى نجاح القانون

أكدت إيرين سعيد أن القانون جيد ونجاحه يتوقف فقط على أليات التنفيذ ورقابة الحكومة على المستثمر، وهل الأليات الرقابة ستكون كافية أم لا؟، متابعة، “سيظهر كل ذلك بعد التطبيق”.

اختتمت بأن القانون ينص على أنه في حال الشعور ان المستثمر أخل بشروط التعاقد المتفق عليها ولم يؤدي الخدمة  يتم سحب منه المنشأة.