أمر واقع.. "الزواج الفندقي" في مواجهة الشرع والقانون

"الزواج الفندقي" مصطلح ليس جديدا على الثقافة العربية، إلا أن الحديث عنه عاد للظهور مرة أخرى خلال الساعات الماضية بعد أن حذرت منه دار الإفتاء على لسان أمينها الشيخ عمرو الورداني، ومدير إدارة الفتوى المكتوبة الدكتور محمد وسام.

الظاهرة لا تقتصر على دولة عربية أو إسلامية بعينها، بما فيها المملكة العربية السعودية، ما جعل "العربية" تنشر تحقيقا بعنوان "سعوديون يقبلون على "الزواج الفندقي" سرا وجدل حول "شرعيته"، تحدثت فيه عن إقبال الشباب والشابات في المملكة على مثل هذا الزواج سرا دون عقود شرعية أو علم الأهل.

وحذر التحقيق من المشكلات التي تتعرض لها لزوجة إذا أرادت من زوجها الاعتراف بهذا الزواج، فيما كشف خبير مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة الدكتور حسن بن محمد سفر عن زواجات سرية نسبتها 9% دون عقود شرعية بين شباب وفتيات وموظفات ومعلمات سعوديات دون علم الأهل، مشيرا إلى أن هذا الزواج آخذ في الازدياد في المملكة.

وفي المغرب أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلا واسعا بعد أن أكد أنه لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة الراغبة في الحجز بعنوان سكنها، أو مطالبة شخصين بعقد الزواج، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال الجلسة العمومية بمجلس المستشارين

وفي مصر قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "الزواج الفندقى" ينتشر لسبب خطير هو اليأس من العلاقات الرحيمة فى المجتمعات والتشكك فى العلاقات.

وأضاف الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، عبر فضائية "الناس": المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقى نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، بيكون الطرف منهم لا يجد طرفا آخر حنين، وكل ما فى الأمر بيكون زواج خدمات.

وأوضح أمين الفتوى أن المعيار في الزواج الفندقي، “المصلحة والراحة، يعني اللي يقدم خدمات يصرف أو ينفق، لو الخدمات دي وقفت يغير الفندق، يعني المعيار في الزواج ده المادة، معاه فلوس أو معاها فلوس تصرف، هو ده طبيعة الزواج، ولو هذا سبب الزواج يبقى بلاها زواج لأنه تفرغ من معناه، لأنه بيضيع النعمة التي تبنى على المودة والفضل”.

واشترط مدير إدارة الفتوى المكتوبة، الدكتور محمد وسام، خمسة شروط لصحة الزواج: تعيين الزوجين، ورضاء الطرفين، ووجود الولي، والشهادة عليه، وخلو الزوجين من موانع النكاح. 

البرلمان 

لم يتخذ البرلمان أي إجراء ضد الزواج الفندقي، إلا أنه يواجه الرفض على المستوى الفردي للنواب.

علق النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على انتشار ظاهرة الزواج الفندقي، قائلا: الزواج الفندقي جريمة قانونية أخلاقية دينية"، موضحا أن الزواج في الدين لا يكون قائما على مصلحة إنما هدفه بناء أسرة كريمة صالحة للمجتمع.

ووصف النائب إيهاب رمزي، الزواج الفندقي في تصريحات صحفية بأنه مخالف لكل الأديان السماوية، فعلاقة الزواج علاقة مقدسة، مشيرا إلى أن هذا الزواج لا يمكن أن يكون ظاهرة في المجتمع المصري الذي له تقاليد وعادات ضد فكرة هذا الزواج، ما يجعله جريمة قانونية لذلك ويتعين تجريمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده منعا لانتشاره.

ومن جانبها أكدت النائبة حنان حسني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنها ضد فكرة الزواج الفندقي، موضحة أن هذا الزواج يكون قائما على المصلحة فقط دون مراعاة الهدف الأساسي من الزواج وهو بناء أسرة صالحة.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن الزواج  في الأساس يكون قائما على المودة والرحمة والعمل على بناء أسرة صالحة تخدم المجتمع، موضحة أن الزواج الفندقي هو كارثة أخلاقية ودينية، مؤكدة أن الزواج الفندقي مخالف للشريعة الإسلامية ولا يمكن الاعتراف به.

ما هو الزواج الفندقي؟

مصطلح يطلق على وصف نوع من العلاقات الزوجية تبنى على أسس مادية، غالباً ما تكون قصيرة الأجل، حيث يفتقر "الزواج الفندقي" إلى أي اعتراف قانوني ما يُعدّ “علاقة غير شرعية لا تخضع لأي أحكام قانونية تنظمها، ويطلق عليه أسماء مختلفة مثل المساكنة، والمتعة".

العقوبة القانونية 

يخالف الزواج الفندقي المادة رقم 34 من قانون الأحوال المدنية، الذي يلزم بتسجيل الزواج والأسرة، حيث لا يتم تسجيل الزواج أو الطلاق في هذه الحالة ما يعتبر خرقًا لقوانين الزواج في مصر، وبالتالي يعرض ممارسوها لعقوبات قانونية.

 أول وثيقة زواج في تاريخ مصر

تم العثور على أول وثيقة زواج في مصر بداية من عام 1119 هجريا، وكان في زواج بنت نائب الوالي الحاكم بإسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتظهر الوثيقة كيفية تقسيط الصداق "المهر" والعدة في الطلاق بالقرش حيث كان يوازي 40 قرشًا، لمدة 5 سنوات، والذي كان يوازي 230 درهم فضة وحجر، مثلما تؤكد الوثيقة النادرة التي أظهرت كافة المعاملات المالية في مصر منذ أكثر من 300 سنة.

وتعرض الوثيقة زواج رجل من الفتاة التي تنتمي لآل حباتر (تم ذكرهم كثيرًا في كتب الرحالة الأجانب) وهم قوم زاروا الصعيد قبل الحملة الفرنسية، والوثيقة عمرها 318 عاما.