المواطن يئن من قانون التصالح.. والبرلمان: الحل بعد العيد

واجه قانون التصالح في مخالفات البناء والذي دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي يوم 7 مايو الماضي، بعض المشاكل المتعلقة بالتطبيق على أرض الواقع، الأمر الذي أدى إلى تزايد شكاوى المواطنين.

تزايد شكاوى المواطنين من القانون دفع مجلس النواب متمثلا في لجنة الإدارة المحلية في الإعلان عن عقد جلسة مع قيادات التنمية المحلية لقياس أثر تطبيق القانون عقب عيد الأضحى المبارك والذي يفصلنا عن قدومه أيام قليلة.

رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، قال إن اللجنة ستعقد جلسة مع قيادات التنمية المحلية لقياس أثر تطبيق القانون، مؤكدا تلقيه بعض الشكاوى من المواطنين بشأن آلية التطبيق وهو ما استدعى الإعلان عن عقد جلسة تناقش الآليات ونظر الشكاوى وأسبابها.

قياس أثر القانون

واستطرد خلال تصريحات تلفزيونية أنه لن يتم الحكم على نتائج قانون التصالح، إلا بعد قياس أثر القانون، مختتما: "نطمئن المواطنين إننا مكملين مراقبة الحكومة للتأكيد أن التطبيق على الأرض يسير بالمستهدفات التي تحدثنا فيها".

وقال خبير التنمية المحلية، الدكتور ممدح الحسيني، إنه تواصل مع رئيس لجنة الإدارة المحلية حول هذا الأمر، وتم الحديث عن عقد جلسة لبحث شكاوى المواطنين بعد عيد الأضحى.

ونوه في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر، بأن القانون واضح وصريح وليس به لبس على الإطلاق، فهو حدد الحالات التي لا يجوز التصالح فيها والحالات التي يتم الصالح عليها وآليات التظلم، وطرق الدفع بالمتر وكل هذه الأمور.

عدم تفسير القانون

وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن المشكلة تكمن في عدم تفسير القانون وتوضيحه للمواطنين، إضافة إلى عرقلة تنفيذه من صغار الموظفين.

واختتم: "مش قادرين يفسروا القانون للناس، وملفات وطلبات التصالح لسه لحد دلوقتي بتتركن في الكراتين لحد ما ييجي عليها الدور، ودا بيعطل مصالح الناس".

الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أكد ضرورة أن يكون هناك رغبة لإنهاء هذا الملف، مشيرا إلى أنه يدر العديد من الفوائد على الدولة فبدلا من القيام بأعمال الهدم يقوم بتحصيل الأموال.

وواصل خلال تصريخات خاصة لـ تليجراف مصر أن التطبيق يجب أن يكون خال من الشوائب والعراقيل، لافتا إلى أن المواطن في حاجة إلى أن يقوم بالتصالح على مخالفاته دون أي عوائق أو مماطلة من الموظفين.

شكاوى المواطنين

ونوه بأنه من بعض الأمور التي يحدث بها لبس، هي أن يكون لدى المواطن نموذج 10 وبالتالي يهيأ له أن إجراءاته سليمة، ولكن يكون هناك عدد من الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل إتمام الأوراق وفقا للقانون، وغير ذلك من مثل هذه الأمور.

ولفت النظر لشكاوى المواطنين المتعلقة بتأخير صدور شهادات البيانات الخاصة بمنازلهم أو وحداتهم السكنية بعد تقدمهم بطلبات للتصالح.

وأفاد بأن ملف مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين مخالفتهم، مثمنا إطلاق المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية وذلك فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.

المنظومة الالكترونية

وطالب بضرورة تعريف المواطنين بهذه المنظومة الإلكترونية لأنها في غاية الأهمية وتؤدي إلى سرعة إتمام الإجراءات وتغلق الباب أمام أعين الفساد.

عضو مجلس النواب النائب إيهاب منصور، طالب الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع المواطنين والتسهيل عليهم من أجل تقنين أوضاعهم.

تحديد الأحوزة العمرانية

وأوضح لـ تليجراف مصر ضرورة تشكيل اللجان الخاصة لتحديد الأحوزة العمرانية، والتي تمثل 40% من المخالفات، بما يؤدي إلى زيادة المقبلين على التصالح

وأردف أن نجاح الحكومة بملف التصالح في مخالفات البناء، وحل آليات التطبيق للمواطنين سوف يمكنها من جمع حوالي 150 مليار جنيه.