اليوم.. "الحوار الاجتماعي" يستكمل مناقشات قانون العمل

يستأنف المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، عقد جلساته، صباح اليوم الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

مُمثلو أطراف العمل

ودعا وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاته، مُمثلي أطراف العمل الثلاثة (حكومة وأصحاب أعمال وعمال)، للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام الوزارة، لاستكمال المُناقشات حول المادة 49 من مشروع القانون، الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.

الأمان الوظيفي

ونوهت وزارة العمل أن هناك اتجاه نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي، وذلك تمهيدًا لعرضه على البرلمان لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،والتشجيع على الاستثمار.

الحد الأدنى للأجور

يذكر أنه طالب منسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس أن يتضمن قانون العمل الجديد بند لزيادة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية.

 4 مواد بالمشروع

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي على ضرورة أن يضمن القانون تحقيق الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إضافة 4 مواد للمشروع، هي منع الفصل التعسفي، والإسراع في الفصل بقضايا النزاع العمالي من خلال إنشاء محكمة عمالية مختصة، ووضع عقد عمل متوازن يضمن حقوق وواجبات لطرفي عملية العمل، ومعالجة استمارة 6 بعدم الاعتراف بها إلا إذا وقعها العامل يوم تركه للعمل، داخل مكتب العمل.

 الإجازات

من جانبه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور طالب بمراعاة مشروع القانون لاحتياج العامل إلى الإجازات والتوافق مع وزارة الصحة لتحديدها في الحالات المرضية ووضع ضوابط مناسبة تمنح العامل حق الحصول على إجازة دون راتب لفترات كبيرة.

من جانبها أكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أولفت المالاوي ضرورة أن يتضمن القانون الجديد بند الإجازات منها إجازات الوضع بالنسبة للسيدات، ومنح العامل الاجازات الرسمية مدفوعة الاجر كما في القطاع العام.

وتوقعت “المزلاوي” أن العبء الملقى على المحكمة الاقتصادية او المحاكم العمالية أو مكاتب العمالية من شكاوى، سيخف عقب اصدار قانون العمل الجديد، موضحة أنه لا بد من توفير بيئة عمل تشمل ظروف مناخية واجتماعية ونفسية مناسبة لتحقيق قدر أكبر من الإنتاج.