تشكيل وزاري "جملي".. فين الحكومة يا مدبولي؟

كل الذين توقعوا إعلان تشكيل مجلس الوزراء الجديد، ذهبت توقعاتهم أدراج الرياح، قالوا بعد إجازة عيد الأضحى، ومضى أكثر من عشرة أيام بعد الإجازة، ولم نر تشكيلا ولا وزارة، وقالوا بعد عودة مجلس النواب، وعاد مجلس النواب ولم يتم الإعلان عن التشكيل.

انتشرت على المواقع الإخبارية قائمة مسربة بأسماء الوزراء الجدد، وخرجت مصادر حكومية مطلعة تنفي صحة القائمة، وتشير إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي ما يزال يجري المشاورات، بينما يبقى موعد الإعلان سّرا بعيدا عن أذن السامعين. 

أين الحكومة يا دكتور مصطفى، ولماذا يتم استهلاك كل هذا الوقت في تشكيلها؟.. ماذا يحدث في المكاتب المغلقة؟.. وما هي حقيقة إحجام بعض الأسماء عن تولي الحقائب المعروضة عليهم؟

إعادة الترتيب 

يعتقد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن إعادة ترتيب الوزارات هو السبب في تأخير التعديل الوزاري حتى الآن، وكشف في تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" أن "هناك إحجاما كبيرا عن قبول المنصب الوزاري نظرًا لصعوبات المنصب"، وفق تعبيره. 

وقال إن "التربية والتعليم" و"الكهرباء" من أهم الوزارات في أي حكومة، مطالبا بعودة فكرة "الوزير السياسي"، بحيث لا يجب قصر الاختيار على الفنيين، واختتم تصريحاته بقوله: "في بعض التشكيلات الوزارية كان يتم تفصيل الوزارات على الشخصيات".

هجوم مصطفى ضد مصطفى 

وشنّ النائب مصطفى بكري هجوما عنيفا على رئيس الوزراء وهو يطالبه بضرورة الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة حتى يتثنى للمواطنين قضاء مصالحهم وإنهاء الأوراق اللازمة لهم في المصالح الحكومية.

وصرخ بكري، في تصريحات تلفزيونية قائلا: "المواطن مش عارف يخلّص مصلحة ليه علشان تشكيل الحكومة الجديدة، كل مسؤول يقولك الدنيا واقفة لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف: "عاوزين حكومة ووزراء بروح وعزيمة الرئيس السيسي، تعمل على حل مشاكل المواطنين وإنهاء مصالح المواطنين، وإنهاء كافة الأزمات التي يعاني منها، عايزين نقرب المسافة بين النظام والشعب، لا بد من حل كل ما يعيق المواطنين، عايزين نرجع حالة الالتفاف والاصطفاف الوطني حول الوطن وقائد الوطن".

وانتقد مصطفى بكري، في تدوينة عبر موقع  (إكس) ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في إدارة ملف أزمة الكهرباء، ووجه عددا من الأسئلة حول ملف أزمة الكهرباء والتي جاءت بنتائج سلبية في الشارع، بحسب وصفه.

قال بكري: هل يعلم أن قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساء سبب المزيد من الاحتقان ضد الحكم؟ وهل يعلم أن أزمة الكهرباء سببت عدم ثقة من الشارع في أداء الحكومة ومصداقيتها؟ وهل يعلم أن إدارة الحكومة لهذه الأزمة وغيرها من الأزمات تميز بالعشوائية وتسبب في غياب الأمل في أي إصلاح؟ وهل يعلم أن هذه الإدارة التي تستهين بالمصريين ورد فعلهم يمكن أن تمثل خطرا على سلامة النظام في البلاد؟.

وتابع: هل يعلم أن تأخر سيادته في التشكيل الوزاري وحركة المحافظين تسبب في تعطيل كل شيء، وأطلق الشائعات وإظهاره بمظهر العاجز عن تشكيل الحكومة، وتنفيذ تكليفات الرئيس.

واختتم: ما يحدث ليس في صالح النظام، وليس في صالح الدولة، وإذا كنتم تظنون أن هذا الشعب العظيم سيبقى صامتا وقابلا، فهذا غير صحيح.. ترجموا قرارات الرئيس ترجمة صحيحة، ولا تستهينوا بالرأي العام.

نهاية الأسبوع 

 وفق موقع العربية قالت مصادر إن هناك توقعات بالإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام، مرجحة أن تؤدي اليمين الدستورية نهاية الأسبوع الجاري، لتتزامن مع الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو، ولفتت المصادر إلى ما وصفته بمفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دولياً ومحلياً.

وكشفت أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، وبمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولاً لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى "النواب" خلال 20 يوماً من تشكيلها، ثم يقوم المجلس بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

يعرض التقرير على المجلس، ويصدر قرارا في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

تحديات في انتظار الحكومة الجديدة 

عدد من التحديات والملفات المهمة قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي إنها ستواجه الحكومة الجديدة، تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في مقدمتها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والحد من التضخم وزيادة الأسعار فضلًا عن رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. 

وأوضح "هجرس"  في تصريحات - أمس الأربعاء-  أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات مصيرية تتطلب جهدًا كبيرًا وسعيًا دؤوبًا للتغلب عليها، مشيرًا أن التركيز سيكون خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين البنية التحتية، وزيادة فرص العمل، مع ضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال معالجة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تنظيم الأسواق وتفعيل دور الرقابة.

ووافقه في الرأي النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، قائلا إن الحكومة الجديدة ينتظرها عدد من التحديات، على رأسها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء بشكل جذري، حفاظا على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية، مشيرا إلى أن هذا الملف مرتبط بشكل رئيسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المازوت اللازم لتشغيل المحطات.

وأضاف "الجندي"، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أيضا معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من خلال حل مشكلات المستثمرين والصناعيين وتقديم التيسيرات والمحفزات الاستثمارية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستمرار سياسة الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز مصادر الدولة من العملة الصعبة.

وطالب الجندي، الحكومة الجديدة بوضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل  فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والعمل من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة حتى لا يكون ذلك إهدارا للمال العام خاصة المشروعات التي تشرف عليها حياة كريمة لتحسين حياة الريف المصري.