تعديلات جديدة لاستيراد سيارات المعاقين.. ما علاقة السماسرة؟

كشفت مصادر حكومية لـ"تليجراف مصر"، تعديلات جديدة للإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة لذوي الهمم بشكل تام يجرى دراساتها حاليا على خلفية تلاعبات تمت في الملف الفترة الماضية.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، اجتمعت لجنة مسؤولة عن الملف مكونة من ممثلين لوزارات المالية والتضامن والصحة لوضع قواعد وتعديلات لوقف التلاعبات في استيراد السيارات المستوردة لذوي الإعاقة.

وانتهت اللجنة إلى مجموعة من المقترحات، وهي: 

• ألا يتعدى التسجيل المسبق لجميع السيارات تامة الصنع عن 10 آلاف سيارة شهريًا كحد أقصى.
• وضع منظومة جديدة يراعى فيها القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.
•  قيام وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزيرى الصحة والسكان والمالية باتخاذ اللازم بشأن سرعة الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2733) لسنة 2018، والتي تتمثل في النقاط التالية:

1. عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، وفي حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر يتم المحاسبة مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
2. يكون للمعاق الحق في الحصول على سيارة واحدة باسمه كل 10 سنوات وفق الشروط التي تم التوافق بشأنها. 
3. يكون للأسرة الواحدة التي يوجد بها أكثر من طفل معاق الحصول على سيارة واحدة فقط.
4. إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المعاق المتقدم للحصول على سيارة  للمعاقين يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.

وفيما رفضت مصلحة الجمارك ممثلة في رئيسيها الشحات الغتوري التعليق، مكتفيًا بالقول إن الملف تحت الدراسة، وبتشارك مع التضامن والصحة، ولا يحق الإفصاح عن التفاصيل لحين انتهاء الدراسة، وهو أيضًا ما أكدته وزارة التضامن.

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة إيمان كريم، إن مقترحات المالية بشأن السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، جاءت نتيجة لزيادة النصب في هذا الأمر، ونظرًا لكثرة سماسرة السيارات المتخصصين في هذا الشأن، لذا تتم مراجعة كل البيانات.

وأكدت كريم لـ"تليجراف مصر"، ضرورة التأكد من الشروط لتكون مستوفاة على الشخص ذي الإعاقة، لضمان وصول السيارة لمستحقها، لافتة إلى أن البنود المذكورة سلفًا، مجرد دراسات ومقرحات حتى الآن، وعند الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المنوطة باستخراج سيارة معاقين، سيتم الإعلان بشكل رسمي، فالدولة تهتم بتوصيل الحق لمستحقيه.

ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 12 مليون مواطن، أي ما يقرب من 15% من إجمالي عدد السكان، وفقًا لإحصائيات حكومية، ولهم أحقية الاستفادة باستيراد سيارات مجهزة معفاة من الجمارك والضرائب وكافة المصروفات، من خلال خطاب موجه لمصلحة الجمارك بعد استخراج كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وهذا بعد الكشف طبيًا من خلال وزارة الصحة ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة.

يشار إلى أن الرابط الخاص لحجز مواعيد الكشف الطبى لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك لذوي الهمم، متاح من خلال الضغط هنا.

وانتشرت ظاهرة في مصر بسبب ارتفاع أسعار السيارات محليًا والأوفر برايس تتمثل في بيع الأشخاص من ذوي الهمم لخطابات تخصيص السيارات للمعاقين مقابل مبالغ مالية، وهو ما تم ضبطه في عدد من الحالات الفترة الماضية، ودفع إدارة الجمارك لإصدار تعليمات.