"خالعة زوجها".. مطرودة من رحمة وثيقة التأمين ضد الطلاق (خاص)

حالة من الجدل أثيرت بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، المتعلق بوثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، إذ تباينت الآراء حول أهميتها في تأمين المرأة بعد الطلاق، بينما يرى آخرون أنها ستزيد "البلة طينًا" فيما يتعلق بعزوف الشباب عن الزواج.

وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

"مفيش راجل محترم ها يخلي زوجته تلف في المحاكم عشان يديها حقوقها بعد الزواج"، بهذه الكلمات بدأت المحامية المشاركة بلجنة الأسرة في الحوار الوطني الذي ناقش بنود الوثيقة قبل إقرارها، نهى الجندي، حديثها عن وثيقة التأمين محل الجدل.
وأضافت الجندي لـ"تليجراف مصر"، أن الرئيس السيسي صدّق على الوثيقة، وأصبحت سارية بموجب التصديق عليها ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

تصديق الرئيس

وأشارت إلى أن المرأة تواجه تحديات عدة فور وقوع الطلاق، تتمثل في النفقات ورعاية الأطفال، فضلًا عن نظرة المجتمع لها، لافتة إلى أن الوثيقة تهدف إلى دعم المرأة ماديًا لحين توفيق أوضاعها المادية بعد الطلاق، لا سيما أن القضايا المتعلقة بالنفقة تستغرق أوقاتًا طويلة داخل أروقة المحاكم.

العناد والندية

العناد والندية بين الزوجين من أبرز الأمور التي تسود بين الطرفين فور وقوع الطلاق، وتواجه المطلقة أزمات تتعلق بتوفير المأوى والمأكل لها ولأطفالها، وهنا تلعب الوثيقة دورها في توفير الدعمين المعنوي والمادي لحين استقرار الأوضاع، بحسب ما أكدته المحامية نهى الجندي.

شرائح الرواتب

وأشارت إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق لن تكون بمبلغ موحد على الجميع، وسيتم تطبيها وفقًا لشرائح الرواتب، بداية من مبلغ 25 ألف جنيه، على أن يتم دفع مبلغ شهري يبدأ من 75 جنيهًا لحين استكمال ثمن الوثيقة.
وفيما يتعلق بحالات قضايا الطلاق للضرر، يحق للزوجة صرف المبلغ المنصوص عليه بالوثيقة أسوة بالمطلقات غيابيًا، بحسب ما أكدته الجندي.

شروط الوثيقة

وأكدت المحامية المشاركة بلجنة الأسرة في الحوار الوطني، أن أحد أهم شروط تطبيق الوثيقة هو وقوع الطلاق البائن، بعد مرور 3 سنوات كاملة أو أكثر، على الزواج، فلا يجوز للزوجة صرف الوثيقة حال طلاقها بدعوى خُلع، أو طلقة أولى.

وتابعت، "الوثيقة تشمل كل المقبلين على الزواج بموجب تفعيلها رسميًا، ولن تطبق على الزيجات السابقة".

تطبيق إجباري

وأشارت الجندي أن الوثيقة ستكون إجبارية، إذ سيتعين على المأذون إجراء تغييرات في وثائق الزواج الحالية، بحيث تتضمن بندًا خاصًا بمبلغ التأمين ضد مخاطر الطلاق التي تحدده الجهات المسؤولة.