بعد تعيينها نائبا لوزير الصحة.. "النواب" يوافق على استقالة عبلة الألفي

وافق مجلس النواب، اليوم الخميس في جلسته العامة، على قبول استقالة عضو مجلس النواب، عبلة الألفي، بعد تعيينها نائبة لوزير الصحة والسكان.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، إن الأمانة العامة نشرت مضابط الجلسات من الـ14 وحتى الـ24 ومن الـ33 وحتى الـ35 إلكترونيا، متساءلا: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات عليها؟.

التصديق على مضابط الجلسات

وتابع: "إذا يصدق المجلس على مضابط الجلسات من الـ14 حتى الـ24 ومن الـ33 حتى الـ35".

وأشار جبالي إلى أنه بتاريخ الثالث من شهر يوليو الجاري صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة متضمنا النص على تعيين النائبة الدكتورة عبلة الألفي عضو المجلس نائبة لوزير الصحة والسكان.

وتقدمت النائبة بالاستقالة من عضوية المجلس لتعيينها في منصب نائب وزير الصحة والسكان، وتم إحالة الاستقالة إلى مكتب المجلس وعقد المجلس اجتماعا لقبول هذه الاستقالة.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 391 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه يتم عرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية والآن يتلى نص الاستقالة.

وتضمنت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة 42 نائبًا ألمحوا إلى قبول برنامج الحكومة الجديدة والموافقة عليه عدا 6 نواب، كان لهم رأي آخر، حيث انتقدوا عدم وجود خطة زمنية واضحة لبرنامج الحكومة، بالإضافة إلى اعتراضهم على برامج بعض الوزراء مثل وزراء الصحة و التعليم والاقتصاد.

الجلسة عامة

قالت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، لـ“تليجراف مصر” إن جلسة اليوم عامة، ومن المنتظر أن يتم التصويت فيها على برنامج الحكومة من قبل جميع أعضاء مجلس النواب، وذلك بالتناوب لمن طلب الكلمة أولًا.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، أكد خلال جلسة عرض برنامج الحكومة على البرلمان أنه: "عملًا بحكم الفقرة الأولى من المادة 122 من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التقدم بأسماء الأعضاء طالبي الكلمة في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة".

وأضاف: "كما يجب أن يقدم من يرغب في الكلام من أعضاء المجلس الآخرين طلبًا كتابيًا بذلك إلى رئيس المجلس أو على التابلت وترفع الجلسة وتعقد الجلسة المقبلة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري".

من الممكن أن تحضر الحكومة جلسة اليوم أو يكون لها ممثل داخل الجلسة وهو المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي.

المنح أو الرفض

ويصبح أمام مجلس النواب اليوم قراران لا ثالث لهما، إما منح الثقة للحكومة أو رفض البرنامج، وحسب نص المادة 146 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يكلف رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يتم اتباع الآتي:

• يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
• إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُدَّ المجلس منحلًا.
• يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
• يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا.
• يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
• وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.