رسميا.. رفع أسعار البنزين والسولار في مصر

زادت أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي، بداية من السادسة صباح اليوم الخميس، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية.

وكشفت مصادر حكومية عن انتهاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الخميس الماضي، من تحديد قرارها بشأن أسعار البنزين والسولار للأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن انتهت من اجتماعاتها الدورية.

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر" أن اللجنة أوصت برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه بينما قررت تثبيت أسعار السولار، فيما ينتظر إعلان القرار رسميًا وفقًا للمتبع بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، لإصدار القرار.

وقرر صندوق النقد الدولي، استبعاد مصر للمرة الثانية من على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي الذي كان مقررا عقده في تاريخ 29 يوليو الحالي، إذ أرجئ اجتماعه الخاص بمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم إلى القاهرة والذي يبلغ قيمته 8 مليارات دولار.

ورجح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف، أن الحكومة تبدأ التفكير في تحريك أسعار المحروقات بعد انتهاء تخفيف الأحمال.

وأضاف يوسف لـ"تليجراف مصر" أن صندوق النقد الدولي يصر على زيادة أسعار المحروقات في حين تراعي الحكومة الأبعاد الاجتماعية لمثل هذه الخطوة.

وفي مارس الماضي، قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار المحروقات، ليسجل لتر البننزين 80 نحو 11 جنيها، وسجل سعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه، كما رفعت اللجنة سعر السولار بنحو جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز إلى 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.

وبحسب الخبير المصرفي محمد بدرة، إن صندوق النقد قرر استبعاد مصر من المراجعة بسبب عدم اتجاه الحكومة لتطبيق زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، والذي يعد شرطًا أساسيا للصندوق.

وأضاف بدرة لـ "تليجرف مصر"، أن من الأهداف التي حددها الصندوق عند موافقته على زيادة قيمة القرض المقدم إلى مصر، هو إلغاء الدعم عن الطاقة بشكل كامل، وتأخر الحكومة في تحريك أسعار المحروقات أدى إلى استبعاد مصر من مجلسه التنفيذي.

آلية عمل لجنة تسعير المواد البترولية

تأسست لجنة تسعير المنتجات البترولية لأول مرة في يوليو 2019، وتجتمع بشكل دوري كل 3 شهور، أي بمعدل 4 اجتماعات في العام، وذلك للنظر في التسعير المحلي للمشتقات البترولية وربطها بالأسعار العالمية.

وحدد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، العوامل التي تستند عليها اللجنة في تسعير المواد البترولية، وهي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والأسعار العالمية للبترول، والتي تتأثر بشكل كبير بالمتغيرات السياسية، علاوة على تكاليف الشحن والنقل.

وأضاف نصر لـ "تليجراف مصر" أن اللجنة تقوم برفع أو خفض أسعار الوقود بنسبة لا تتجاوز 10%، وذلك استنادا إلى قرار تشكيلها الصادر في عام 2019.

وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في أول اجتماع للحكومة الجديدة أن التحريك التدريجي لأسعار الخدمات هو السبيل الوحيد للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إنتاج السولار يكلف الدولة حوالي 20 جنيهًا للتر، بينما يباع للمواطن بـ10 جنيهات.