ممنوع الاقتراب.. الإيجار القديم كابوس قانوني لا ينتهي

يمثل ملف الإيجار القديم صداعا كبيرا للحكومة المصرية، حيث يعد من الملفات الموروثة التي تجاهد الدولة في اقتحامها لوضع حلول جذرية، أملا في إنهاء الخلاف المستمر والدائم من بين الملاك والمستأجرين.

ويرى خبراء أن الملف حساس لدرجة أنه بمجرد التفكير في اقتحامه تظهر المشاكل والخلافات بين الملاك والمستأجرين، موضحين أن قانون الايجار القديم رقم 10 لسنة 2022 الصادر مؤخرا للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للغرض غير السكني، يمثل بارقة أمل لحل ملف السكني.

الإيجار القديم ملف صعب الاقتراب منه

وقال عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إن صعوبة اقتحام ملف الإيجار القديم، أدى إلى استمرار الأزمة، سنوات عديدة، لافتا إلى أنه بمجرد الاقتراب من الأزمة، تظهر المشاكل وتطفو على السطح لتعارض مصلحة طرفي الأزمة "المالك والمستأجر" مع الحلول المطروحة.

ولفت منصور خلال تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر إلى أن حل مشكلة الإيجار القديم يجب أن تتجزأ لحلها بسهولة، موضحا أن البداية كانت مع صدور قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022  للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني، منذ عامين.

وأشار إلى أن هذا القانون المشار إليه، حل ما يقرب من 10 % من حجم المشكلة الرئيسية لأنه سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام غير السكني بنسبة 15 في المائة سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون، ومن ثم غلق الملف.

3 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم

وأوضح أنه طبقا للإحصائيات الرسمية، يوجد ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وانخفض هذا الرقم بمرور الوقت، لـ 2.5 مليون وحدة سكنية، غير مشغول منها ما يقرب من 50%.

وتابع أن حل إشكالية الشقق المغلقة سيضمن حل ما يقرب من 80 من أزمة الإيجار القديم، والأمر يحتاج إرادة سياسية وتشريعية ثم التنفيذ بشكل جيد، موضحا أن وضع حلول الآن لتحرير الوحدات المغلقة مقبول إلى حد ما لعدم تضرر المستأجر المتغيب من الأساس ولا يأبه لوحدته خاصة وأنه يدفع أرقام ضئيلة مقابل الإيجار.

ولفت إلى أن وضع حلول لإشكالية الشقق المغلقة غير المستغلة سيضمن التخفيف عن الملاك، لافتا إلى أن هناك من هاجر من سنوات وترك وحدته ولا يعلم مكانها الآن لذلك البدء بهذه الخطوة مقبولة وستضمن حل جزء من الأزمة.

مقترحات للحل

أما فيما يخص شقق الإيجارات القديمة المشغولة، فيوجد منهم من يملك عقارات ويستطيع ترك الوحدة، وهم أيضا يجب أن يتم أخذ قرار بشأنهم، وبالنسبة للشاغلين غير القادرين فهؤلاء يحتاجون تدخل من الدولة لدعمهم وإيجاد وحدات لهم يعيشوا فيها لمدة جيل ومن ثم رجوعها للدولة مرة أخرى.

ونوه أن البرلمان لديه رغبة جادة في حل هذا الأمر، موضحا أن لجنة الإسكان أوصت الحكومة الجديدة بتنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة بهدف إقامة التوازن الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة فى الحقوق والالتزامات، خاصة وأن سوق العقارات والإنشاءات من حيث البيع والشراء والإيجارات لا يزال مستمراَ ولا زال الحديث متجدد ومتواصل حول إشكالية الإيجار القديم.

وفيما يتعلق بموعد إقرار التعديلات، قال منصور إنه غير معلوم نظرا للحاجة إلى مناقشة القانون ومقترحات التعامل معه بشكل تفصيلي، منوها بضرورة عدم الاستعجال ليخرج القانون بشكل قابل للتنفيذ.

وقال إسلام الضبع المحامي بالنقض وعضو المكتب السياسي وأمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي، إن قوانين الإيجار القديم من سنة 20 كانت استثنائية، وجاء القانون رقم 4 لسنة 1996  للعمل على سد عوار القوانين القديمة الخاصة بالملف.

حساسية الإيجار القديم

وأشار في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر إلى أن مشاريع القوانين المقدمة حاليا تهدف الموازنة بين الطرفين، مع الحفاظ على الوضع الحالي خاصة وأن ملف الإيجار القديم حساس والاقتراب منه ليس أمرا سهلا.

وأوضح أن قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022  للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني، أعطى بارقة أمل في حل أزمة الإيجار للغرض السكني، موضحا أنه من الممكن حل أزمة السكني بنفس طريقة القانون رقم 10 من خلال فرض زيادات سنوية مستمرة تحددها لجنة خاصة حتى تصل الوحدة لقيمتها الشرائية الحقيقية.

ونوه بأن الدولة عليها دور أيضا في هذا الأمر من خلال توفير عقارات للمستأجرين، مقابل نظير مالي لفترة معنية ومن ثم إعادته من جديد للدولة أو إتاحته للبيع.

وأشار إلى أن تغيير النشاط أو عدم سداد الأجرة أو استخدام العقار في أعمال منافية للآداب هي الأسباب التي تؤدي إلى سحب المالك الشقة، ودون ذلك لا يحق للمالك سحب العقار أو طرد المستأجر.