آخرها حريق العتبة.. نار "الإيجار القديم" تلتهم أصحابها

قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، إن العقار الذي انهار بسبب حريق العتبة الذي اندلع فجر أمس الجمعة في محلات بشارع الرويعي بالقرب من جراج العتبة، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 أشخاص بالاختناق، تعود قصته في الأساس إلى الإيجار القديم.

عقارات متهالكة

وأضاف “عبدالرحمن” لـ“تليجراف مصر” أن العقارات القديمة في وسط البلد والعتبة والموسكي مؤجرة بنظام الإيجار القديم ومتهالكة تمامًا، ومن ضمنهم العقار الذي راح ضحية الحريق، لافتا إلى أنه مثل ملايين العقارات الأخرى التي لا يوجد بها صيانة أو أنظمة حماية وإطفاء حريق.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب مسؤولة عما يحدث لهذه العقارات التي يعاني ملاكها من الملاليم التي يتقاضونها حسب وصفه، لافتا إلى أن عقود الإيجار القديم تتضمن بضع جنيهات، يدفعها المستأجر للمالك عن طريق المحكمة، حيث يغلق الشقة التي يزعم أنها ملكه ويسكن بمنطقة فاخرة.

وتابع: “أين قانون الإيجار القديم حتى الآن، وانتهى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب واللجنة تعطينا مسكنات، والآن يقولون سيخرج القانون في دور الانعقاد القادم والله أعلم”.

مليون وحدة سكنية إيجار قديم

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد الوحدات المغلقة داخل محافظة القاهرة بإيجارات العقار القديم والمهددة بالإخلاء وتلك التي تحتاج إلى ترميم، وذلك بعد مطالبة مجلس النواب بالبيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

وأشار إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكنا آخر.

ووفقًا لحصر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، وبلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في أدراج الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من ملاك  العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.