صراع المستأجرين والملاك.. متى لا يُورث عقد الإيجار القديم؟

رغم أن عقد الإيجار القديم المحرر فى ظل أحكام القانون 4 لسنة 1996، والتي تطبق عليه أحكام القانون المدني لا ينتهى بوفاة المؤجر أو المستأجر، ويعطي الحق للورثة في استكمال المدة الخاصة بعقد الإيجار، إلا أن هناك حالات لا يتم فيها توريث عقد الإيجار القديم.

وفقا للقانون لا يحق للأبناء "الورثة" ميراث عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي، إذا كان لهم محل إقامة آخر، أو منزل خاص لكل منهم، غير العقار الذي استأجره والدهم، وإذا لم يقيموا مع المستأجر الأصلي في الشقة قبل وفاته.

ولا يتم توريث الأبناء عقد الإيجار القديم إلا بشرط إقامتهم للمنزل بصفة دائمة، أو لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة، وفي حال وفاة الابن لا يحق لزوجته وأبنائه البقاء في الشقة بموجب العقد القديم، ويحق للمالك استرداد الشقة حسب لقانون الإيجار القديم، مما دفع عدد كبير من المستأجرين للتساؤل عن شروط التوريث وحالاته.

حالات توريث شقق الإيجار القديم

-وفاة المستأجر وله أبناء ما زالوا في السن الخاص بالحضانة أو من ذوي الهمم
-وفاة المستأجر ولديه ابنة لم تتزوج أو انفصلت عن زوجها
-وفاة المستأجر الأصلي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 حيث يورث عقد الإيجار القديم حتى الدرجة الثالثة "الأحفاد".

حالات توريث المحلات التجارية

-في حالة عدم وجود مصدر آخر للعمل أمام الورثة
-انتفاع المالك الأصلي من المحل بالاتفاق مع المستأجر

مليون وحدة سكنية إيجار قديم

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد الوحدات المغلقة داخل محافظة القاهرة بإيجارات العقار القديم والمهددة بالإخلاء وتلك التي تحتاج إلى ترميم، وذلك بعد مطالبة مجلس النواب بالبيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

وأشار إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكنا آخر.

ووفقًا لحصر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، وبلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في أدراج الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من ملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.