حالات زيادة الإيجارات في قانون الإيجار القديم

تُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.

يُلزم القانون الأشخاص الاعتباريين بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحدد القانون ماهية الأشخاص الاعتباريين، مشيرا إلى أنهم الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية، وحددهم في الفئات التالية:

1- المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

2- المقرات الحكومية والوزارية. 

3- الجمعيات الأهلية.

4- الأحزاب.

5- الشركات التجارية والمدنية.

6- الأوقاف.

وجرى تطبيق أول زيادة في الإيجار القديم مارس 2022 وتستمر 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك طرد المستأجر، حال عدم التراضي بينهما على تجديد التعاقد، بعد تمريرها بمجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.

أما الحالات التي لا تسري عليها زيادات الإيجار القديم، هي الوحدات السكنية، باعتبار مستأجريها أشخاصا طبيعيين ولا ينص القانون على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ15% أو إنهاء عقد الإيجار القديم، أيضا على الأشخاص المؤجرين للمحلات، لأنها لا تؤجر للأشخاص الاعتباريين الذين يطبق عليهم أحكام هذا القانون.

عقوبات بعد المخالفة

حال مخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022، يطرد المستأجر وتخلى الوحدة للمالك بما فيها الأشخاص الاعتبارية التي حددها القانون للالتزام بالزيادة الخاصة بالإيجار القديم أو موعد إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي، إن تحكم الدولة في الإيجار تسبب في كارثة الإسكان لمدة 40 و50 سنة حتى استطاعت الدولة التغلب على هذه الأزمة خلال ال 10 سنوات الماضية.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد الوحدات المغلقة داخل محافظة القاهرة بإيجارات العقار القديم والمهددة بالإخلاء وتلك التي تحتاج إلى ترميم، وذلك بعد مطالبة مجلس النواب بالبيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

وأشار إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكنا آخر.

ووفقًا لحصر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، وبلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في أدراج الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من ملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجاريه عادلة.