وعد فأخلف.. برلماني يسأل مدبولي عن متضرري حريق "الأهرام"

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بسؤال إلى: رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التنمية المحلية، وزيرة التضامن الإجتماعى، ووزير الثقافة بشأن الحريق الذي اندلع باستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين في حى العمرانية بالجيزة، يوم الجمعة 15 مارس 2024.

تعويض المواطنيين

وأشار النائب في بيان إلى تواجده حينها مع محافظ الجيزة ومدير الأمن منذ اللحظات الأولى وحتى إخماد الحريق صباح اليوم التالى، مطالبا بتعويض المواطنيين الذين احترقت منازلهم بشقق بديلة وكذلك تعويصهم عن الأثاث والمفقودات حيث اندلعت النيران في أكثر من 7 عقارات مجاورة.

وتابع: نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.

ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

أين اللجنة الاستشارية للسلامة؟

وأشار في البيان إلى نص المادة 231 على: "تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة، وعدداً من ذوي الخبرة ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص".

وطالب النائب بمعرفة عمل هذا المجلس وتلك اللجنة على أرض الواقع، مستكرا الإهمال الذى يلاقيه السكان حتى تاريخه، باستثناء زيارات للمسئولين وتواجد ضعيف من بعض العمالة، والعمل بطريقة بطيئة جدا كالسلحفاة.

واستكمل: مازال المواطنون يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء أثاث جديد والبعض الاخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الأرض، وقال رئيس مجلس الوزراء حينها بأنهم سيستلموا وحداتهم السكنية والتعويضات بحد أقصى 3 شهور، بما يعنى تاريخ 14 يونيو 2024، وهو ما لم يحدث منه أى تقدم ملموس بعد مرور 5 شهور على هذا الحادث.

صرف مبلغ 15 ألف جنيه دفعة أولى

وتم صرف مبلغ 15 الف جنيه دفعة أولى كتعويض إيجار لمدة 3 شهور ، ولكنها لا تكفى شهرين لأن الأسعار ارتفعت ولاسيما بعد قدوم الأشقاء السودانيين للمنطقة، ولم يتم صرف الدفعة الثانية منذ 15/6/2024 حتى الآن ، فكيف يعيش من هم على المعاش ولا يمتلكوا تلك المصاريف التى أتت عليهم بسبب هذه الكارثة التى لا ذنب لهم بها على الاطلاق؟.

وأضاف منصور أنه تم مؤخرا إخطار السكان شفويا بأن وزارة الثقافة ستصرف 150 ألف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للأثاث، وهو مبلغ زهيد لا يكفى لشراء الأثاث، متسائلا: من المسئول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل المرفوض؟.

4 مطالب للبرلمان

ونص الدستور فى المادة رقم (33) على "تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية، وكذلك المادة رقم 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وطالب النائب بتحديد عدد من النقاط وسرعة انجازها وفق برنامج زمنى محدد وجاءت كالتالي: -
1-العقارات المزمع ازالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها.
2-موعد انتهاء اعمال الترميم والاصلاح. 
3-حصر الاثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها.
4-حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها.