من 20 لـ50 جنيهًا.. الحكومة تستجيب للبرلمان وتنعش جيوب معلمي الحصة

معلمة بنظام الحصة

محمد حسن

A . .A

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.

ووافقت الحكومة أيضًا، على زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة

وتقدّم أمس رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.

وقال منصور في سؤاله البرلماني، إن مدرسي الحصة لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر فبراير الماضي وحتى أبريل، بتأخير 6 شهور في ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم ولا بد من معرفة ومحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم.

20 جنيها مقابل الحصة

وتابع: "البداية كانت بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية) والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، والمتضمن المقابل المادي للحصة (20 جنيهًا) وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا".

وفي الواقع يتم صرف 18 حصة فقط لا غير، وبذلك يصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1100 جنيه شهريًا وهو يمثل نسبة 18% من الحد الأدنى للأجور ما سيؤدي إلى مزيد من الضعف في العملية التعليمية، حسب عضو مجلس النواب.

وتساءل: “ما أسباب عدم الاستعانة بمعلمي الحصة بصورة مباشرة؟ إنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، لا سيما مع البطء الشديد في تعيين الـ30 ألف معلم سنويًا، والقرار الأخير بتعيين 50 ألف معلم لدعم العملية التعليمية غير محدد بجدول زمني وآليات واضحة”.

أين الـ 36 ألف معلم؟

واستطرد: “عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بحتمية ضبط آليات التعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها في كل مراحلها، في ظل عجز وصل إلى 469 ألف معلم”.

واختتم: “لماذا لا يتم الاستعانة بالـ36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وسددوا المصروفات المطلوبة وعملوا عدة أشهر قليلة وفي النهاية تم إنهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار وزير التعليم الأسبق استنادًا على أن عقودهم محددة المدة؟”.