الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى خفض الفائدة.. هل يتأثر "المركزي المصري"؟

في ظل الترقب الكبير لقرار البنك المركزي المصري في اجتماعه المرتقب خلال شهر سبتمبر المقبل، ألمح الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في الشهر ذاته ليضيف مزيدًا من التكهنات حول قرار “المركزي المصري” الخاص بأسعار الفائدة.

تحديات كبيرة

قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري يواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة، فمن جهة، هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصةً في ظل التوقعات بأن الولايات المتحدة قد تخفف من سياستها النقدية.

وأضاف أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن من جهة أخرى، تبرز المخاوف من أن التخفيف المبكر للسياسة النقدية قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسي، الذي بلغ 24.4% على أساس سنوي في يوليو، رغم وجود اتجاه هبوطي في معدل التضخم، فإنه لا يزال مرتفعًا، مما يضعف الثقة بالعملة المحلية ويقلل من القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن البنك المركزي يجب أن يأخذ في اعتباره تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث إن أي تخفيف كبير في السياسة النقدية قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال، ما يزيد الضغط على الجنيه المصري ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.

وتوقع أن يسعى البنك المركزي لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز على كبح التضخم، ومن المحتمل أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير، مع متابعة دقيقة للتطورات المحلية والعالمية.

اجتماع البنك المركزي المصري

وتعتزم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عقد اجتماعها يوم الخميس 5 سبتمبر المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة الحالية التي تظل عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد أن تم تثبيتها في الاجتماع الأخير.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجعًا إلى 25.7% في يوليو، مقارنة بـ27.5% في يونيو.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن يواصل البنك المركزي تنفيذ سياسة نقدية صارمة من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال الاجتماع المقبل.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن لجنة السياسات النقدية قد تؤجل اتخاذ أي قرارات (الإبقاء على أسعار الفائدة) حتى تتضح بالكامل تأثيرات زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم لشهر أغسطس، والتي سيتم الإعلان عنها في 10 سبتمبر، أي بعد موعد اجتماع اللجنة.

ويتوقع "جي بي مورجان" أن يواصل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية طوال عام 2024، إذ يبرر ذلك بتقليل احتمال تباطؤ وتيرة تراجع معدل التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة أو الضغط على العملة المحلية.