ليبيا تواجه "أزمة نفط" بعد توقف إنتاج 700 ألف برميل يوميًا

تواجه ليبيا أزمة جديدة تعرقل إنتاج النفط، مع توقف أكثر من نصف إنتاج البلاد، بما يعادل نحو 700 ألف برميل يوميًا، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع مواجهات بين الفصائل السياسية المتنازعة للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط، ما قد ينهي أربع سنوات من الاستقرار النسبي. 

ووفق “رويترز” فإن هذه الأزمة تهدد بإعادة ليبيا إلى دوامة الفوضى، حيث تتصارع الفصائل المدعومة من قوى إقليمية ودولية، مثل تركيا وروسيا. 

وأفاد مهندسون بأن الإنتاج في حقول شركة الواحة للنفط، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تراجع إلى 150 ألف برميل يوميًا، بعدما كان يبلغ 280 ألفًا، مع توقعات بمزيد من الانخفاض. 

كما تأثر الإنتاج في عدة حقول رئيسية أخرى، منها الشرارة والسرير وأبو الطفل وآمال ونافورة.

خلافات بين الفصائل الليبية

وتفاقمت أزمة النفط في ليبيا بعد توقف إنتاج نحو 700 ألف برميل يوميًا، حيث كانت البلاد تضخ حوالي 1.18 مليون برميل يوميًا في يوليو الماضي.

وتصر الفصائل الشرقية على استمرار وقف الإنتاج حتى يعود الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى منصبه بأمر من المجلس الرئاسي المعترف به دوليًا وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس.

وفي مواجهة هذا التصعيد، حذّر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، من تداعيات إغلاق حقول النفط، مؤكدًا أن النفط يعد المورد الأساسي لدخل الليبيين، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الإغلاق.

تصاعد التوتر يهدد إنتاج النفط

وخلال لقائه ستيفاني، بحث الدبيبة التطورات السياسية وإحاطة مجلس الأمن بها، مشددًا على ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة لتجاوز الأزمات، وأبرزها أزمة إغلاق حقول النفط.

واعتبر الدبيبة أن إيقاف الإنتاج يمثل جريمة قانونية تستوجب المحاسبة، داعيًا المجتمع الدولي لدعم ليبيا في هذا السياق. 

وجاءت تصريحاته بعد إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والحكومة المكلّفة برئاسة أسامة حماد، إغلاق الحقول النفطية احتجاجًا على تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي، ما أدى إلى خفض الإنتاج بشكل كبير في حقل السرير، أحد أكبر الحقول في ليبيا.