تعديلات جديدة على قانون البناء لتبسيط إجراءات التراخيص

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، والذي ينص على استبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بموجب القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021. يشمل القرار تعديل نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً) في اللائحة التنفيذية.

توجيهات الرئيس السيسي

يهدف القرار إلى تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتحسين سير الإجراءات.

أهمية التعديلات

أكد المهندس شريف الشربيني، في بيان له أن التعديلات ستعزز من حركة العمران، التي تعد من أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة للاقتصاد. 

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على وقف النمو العشوائي وتحقيق البناء المخطط، مما يشجع المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبانٍ صحية وسليمة وآمنة. 

كما أن التعديلات تهدف أيضًا إلى زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.

تفاصيل التعديلات

ينص القرار على الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء السابق، حيث ستتولى الجهة الإدارية المختصة، الممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

كما تتضمن التعديلات تخفيض عدد المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.

أثر القرار

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص، مما سيسهم في تحسين بيئة البناء ويعزز من تطوير قطاع الإسكان، ويقلل من التحديات التي يواجهها المواطنون في هذا المجال.