57 دولة توقّع أول اتفاقية لـ"مواجهة خطر الذكاء الاصطناعي"

أعلن مجلس أوروبا، المنظمة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، عن فتح باب التوقيع اليوم الخميس على أول معاهدة دولية ملزمة قانونياً حول الذكاء الاصطناعي. 

ستكون المعاهدة متاحة للدول التي شاركت في مفاوضاتها، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، وبريطانيا.

ووفقًا لمجلس أوروبا، وقع على الاتفاقية حتى الآن دول أندورا وجورجيا وأيسلندا والنرويج ومولدوفا وسان مارينو وبريطانيا، بالإضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.

تعزيز دور الذكاء الإصطناعي

وقالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا “بيجينوفيتش بوريتش”: “يتعين علينا أن نضمن أن يعزز صعود الذكاء الاصطناعي معاييرنا، بدلاً من تقويضها. صُممت الاتفاقية لذلك. إنها إتفاقية متوازنة، تهدف للاستفادة من وجهات نظر متعددة وخبيرة”.

وتابعت: المعاهدة مفتوحة ذات نطاق عالمي محتمل. وآمل أن تكون الأولى من بين العديد من التوقيعات وأن تتبعها بسرعة عمليات التصديق، حتى تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

أهداف الإتفاقية

تهدف المعاهدة إلى مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الابتكار المسؤول في هذا المجال. 

وتطلب إعداد المعاهدة عدة سنوات من المفاوضات، قبل أن يتم اعتمادها بشكل رسمي في مايو الماضي، عقب مناقشات شاركت فيها 57 دولة.

حقوق الإنسان

وفي بيان، وصفت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، المعاهدة بأنها "تمثل خطوة هامة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة دون التأثير سلباً على قيمنا الأساسية مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتركز المعاهدة بشكل خاص على حماية حقوق الأشخاص المتأثرين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتأتي كجزء من الجهود الدولية لتنظيم هذا القطاع. 

وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي تم تطبيقه الشهر الماضي، والذي يتضمن لوائح شاملة تنظم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الأوروبية.