لخدمات أفضل للمواطنين.. تعاون بين التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية

صرح الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن انضمام المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل يعد خطوة محورية لتعزيز تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة وتحقيق رؤية مصر 2023.

وأكد الدكتور معيط، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مد منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية.

خدمات صحية عالية الجودة

وأضاف معيط، أن المستشفيات الجامعية ستلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف المنظومة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، لما تمتلكه من خبرات طبية متخصصة وقدرات بحثية وعلمية، كما ستساهم هذه المستشفيات في تدريب الكوادر الطبية على تطبيق أحدث المعايير الصحية، الأمر الذي يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة، إلى جانب تخفيف الضغط على مقدمي الخدمة الصحية من كافة القطاعات لتحقيق التوزيع العادل للخدمات، وكذلك للمحافظة على استدامة المنظومة.

رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المستشفيات الجامعية، التي تقدم حوالي 75% من الخدمات الصحية بالمستوى الثالث في مختلف محافظات الجمهورية، ستكون قادرة على سد الفجوات في التخصصات الدقيقة، مثل الرعايات المركزة والحضانات، الأمر الذي يساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بشكل عام، والاستدامة التشغيلية بشكل خاص.

وشدد معيط، على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يُعزز هذا التعاون من فعالية النظام الصحي، بشكل متوازٍ، الأمر الذي يتيح الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة في كلا القطاعين، ويضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.

وأوضح أن هذه المستشفيات ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل منشآتها وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال فترة سماح تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد لاستكمال الاشتراطات المطلوبة. 

وأكمل أن المستشفيات الجامعية ستتمكن من تأمين التمويل اللازم لاستكمال هذه الاشتراطات والتجهيزات للاعتماد، دون الضغط على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يساهم في تسريع تطبيق المشروع ويضمن استدامة مالية دون تحميل الموازنة أي أعباء إضافية.

حلم الجمهورية الجديدة

وذكر أننا نسابق الزمن لنحقق حلم الجمهورية الجديدة في تحقيق أحد أهم محاورها للتغطية الصحية الشاملة من خلال نظام التأمين الصحي الشامل، الذي جاء لتفعيل الحماية المالية لكافة المواطنين من أعباء المرض، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 جاء لتفعيل هذه الرؤية وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين، بدون تمييز.

وفي الختام، شدد معيط، على أن هذا التوجه سيعزز من استدامة المنظومة الصحية بشكل عام، وقدرة المنظومة على تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة في مختلف المحافظات بشكل خاص.